مجلس الامة: إحالة قانوني الاشراف على اتجار السلع وتشجيع الاستثمار الى الحكومة

أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (10 لسنة 1979) في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية.

وكان المجلس وافق على مشروع القانون المذكور في مداولته الاولى في جلسته بتاريخ الاول من مايو الحالي.

ووفقا لما جاء في المذكرة الايضاحية للقانون فإن تعديل بعض احكام القانون رقم (10 لسنة 1979) جاء حرصا من الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة على حسن تنظيم العمل التجاري في البلاد وحماية للاقتصاد الوطني ورعاية مصالح جميع ذوي الشأن من تجار ومستهلكين وغيرهم من خلال وضع تشريعات تحقق مثل هذا التنظيم وتوفر الحماية القانونية للمصلحة العامة ومصالح المعنيين بالنشاط التجاري والمستهلكين.

ونصت التعديلات على معاقبة مخالف احكام هذا القانون بعقوبات تتناسب والجرم المرتكب وهي عقوبات اصلية وتبعية وتكميلية يراد منها ردع مرتكبي الجرم وزجر غيره حفاظا على الامن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

قبل ذلك احال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة مشروع قانون في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت بعد الموافقة عليه بأغلبية الحضور في مداولته الثانية.

ونصت المادة الاولى من مشروع القانون على تعريف المصطلحات والعبارات الواردة في مشروع القانون فيما انشأت المادة الثانية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تلحق بوزير التجارة والصناعة وتسمى (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر).

وحددت المادة (3) الاهداف التي تمارس الهيئة مهامها تحت مظلتها وتضمنت المادة (4) كل الاختصاصات والمهام التي تكفل للهيئة تحقيق اهدافها.

ونصت المادة (5) على طريقة تشكيل مجلس ادارة الهيئة بحيث يكون برئاسة الوزير وعضوية ثلاثة اعضاء متفرغين بشؤون الهيئة يتولى مجلس الوزراء تعيينهم بناء على اقتراح من الوزير المختص ويحدد القرار من بينهم نائبا للرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه وثلاثة اعضاء ممثلين لوزارات وجهات حكومية ذات صلة بنشاط الهيئة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص على ان لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد او ما يعادلها.

وبينت المادة (6) على ان يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه واعتبرت ان الاجتماع لا يكون صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.

ونصت المادة (7) على قواعد لمنع تضارب المصالح في ادارة شؤون الهيئة فيما نصت المادة (8) على ان للمجلس جميع السلطات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة.

ونصت المادة (10) على ان للهيئة ميزانية ملحقة وتبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.

وأولت المادة (11) مجلس الوزراء مهمة تحديد قائمة بالاستثمارات المباشرة التي لا تخضع لأحكام هذا القانون وله ان يقوم بتحديثها في ضوء السياسة العامة للدولة وخططها وما يقترحه مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

وحددت المادة (12) حالات الاستثمار الخاضعة لأحكام هذا القانون بحيث تكون من خلال كيان استثماري في حين اوضحت المادة (13) بأن تبين اللائحة التنفيذية اسس وقواعد واجراءات تقديم وتسجيل الطلبات للحصول على الترخيص المناسب في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

ونصت المادة (14) على اجراءات الترخيص وشروطه فيما اشارت المادة (15) الى ان قرار البت في طلب الترخيص يجب ان يبت خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كل البيانات والمستندات والاشتراطات التي تحددها الهيئة.

واوجبت المادة (16) ان يكون قرار رفض طلب الترخيص مكتوبا ومسببا فيما نصت المادة (17) على انشاء ادارة النافذة الواحدة وتضم موظفين مفوضين من الجهات الحكومية ذات الصلة بإجراءات ترخيص وممارسة عمل الكيان الاستثماري بما يحقق انجاز البت في المعاملات بما لا يتجاوز المدة المنصوص عليها في القانون.

وتضمنت المواد (19 22) ضمانات للمستثمر من حيث عدم المصادرة وضمان حريته في نقل امواله واستثماراته الى خارج الدولة ونصت المادة (23) على تمتع المستثمر بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة باستثماره.

وقررت المادة (26) اخضاع المنازعات لاختصاصات القضاء الكويتي مع السماح بالاتفاق على التحكيم واوضحت المواد (27 و28 و29 ) المزايا والاعفاءات المقررة للاستثمار بموجب القانون.

ونصت المادة (35) على ان تنتقل الى الهيئة كل اموال واصول والتزامات وحقوق وكل ما يتعلق بمكتب استثمار رأس المال الاجنبي المنشأ بموجب القانون رقم (8) لسنة 2001 فيما اناطت المادة (36) بوزير التجارة والصناعة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24 لسنة 1979) في شأن الجمعيات التعاونية بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولتيه الاولى والثانية.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بموافقة 38 عضوا من أصل الحضور وعددهم 45 عضوا في ما رفضه سبعة أعضاء.
وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان الهدف من اعداده هو التعديل على بعض أحكام القانون رقم (24 لسنة 1979) المعمول به حاليا ومعالجة أوجه القصور فيها والتي كشف عنها التطبيق العملي له.

وأشارت الى أن التعديلات هدفت كذلك الى رفع كفاءة أداء العمل في القطاع التعاوني والحفاظ على استقراره لاسيما أن فترة زمنية طويلة مرت على صدور القانون المعمول به حاليا.

كما أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة اقتراحا بقانون في شأن منح معاشات استثنائية لاصحاب المعاشات من العسكريين المتقاعدين ورجال الاطفاء بعد مناقشته والتصويت عليه.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 39 عضوا من اصل الحضور وعددهم 41 عضوا فيما رفضه عضوان.
ونصت المادة الاولى من الاقتراح وفق تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على أن تمنح معاشات استثنائية للكويتيين من أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة حتى 31 ديسمبر 2013 من العسكريين الذين انتهت خدماتهم اعتبارا من 26 فبراير 1991 من شاغلي رتبة نقيب فما دون من رجال الجيش والقوات المسلحة.

وشملت هذه المادة أيضا أعضاء قوة الشرطة ومتطوعي الحرس الوطني وكذلك رجال الاطفاء ممن انتهت خدماتهم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (37 لسنة 2002) ويسري حكم هذه المادة على المستحقين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشار اليهم.

وذكرت المادة الثانية ان المعاشات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الاولى تكون 400 دينار كويتي شهريا لشاغلي رتب ملازم وملازم أول ونقيب و 300 دينار شهريا لشاغلي الرتب الادنى ممن بلغت مدة خدمتهم الفعلية 25 سنة على الاقل ويستثنى من ذلك حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو التسريح لاسباب صحية و250 دينارا شهريا لمن تقل مدة خدمته عن 25 سنة.

واشترطت المادة الثالثة لاستحقاق المعاش الاستثنائي ان تكون الخدمة قد انتهت بالوفاة أو التسريح لأسباب صحية والاحالة الى التقاعد وبلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة ولا يستحق المعاش الاستثنائي المحكوم عليه بجناية او جريمة مخلة بالشرف والامانة او المحكوم عليه بالادانة في احدى قضايا أمن الدولة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في جميع الحالات.

وألزمت المادة الرابعة من الاقتراح الخزانة العامة للدولة بتحمل الاعباء المالية المترتبة على تطبيق هذا القانون وتتولى مؤسسة التأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المقررة به وتسري في شأنها احكام قانون التأمينات الاجتماعية.

 

×