الكويت: تباين نيابي - نيابي حول الاتفاقية الأمنية الخليجية

فيما عقد مجلس الأمة اليوم منتدى برلماني ناقش على هامشه الاتفاقية الأمنية الخليجية، تباينت ردود الأفعال النيابية حول توافقها مع الدستور الكويتي.

وقال النائب يعقوب الصانع في تصريح للصحفيين اليوم أن الاتفاقية الأمنية ستقر اذا لم تتعارض مع الدستور الكويتي، داعيا الى النظر الى مواد الاتفاقية بمجملها وليس وليس في مادة او مادتين.

وأضاف الصانع أنه يؤيد الاتفاقية خشية من بعض الدول الكبرى.

من جهته، اعلن النائب حماد الدوسري عن عزمه تقديم طلب موقع من 10 نواب غدا في جلسة مجلس الأمة لاستعجال لجنة الخارجية البرلمانية تقريرها حول الاتفاقية الأمنية للموافقة عليها في جلسة الخمس المقبل أو جلسة 11 يونيو القادم.

وقال الدوسري ان الاتفاقية متوافقة مع القوانين الكويتية وغير صحيح ما يذكر أنها لحماية الأسر الحاكمة، داعيا في الوقت ذاته وزارة الداخلية اعادة غربلة العمالة الايرانية في الكويت.

اما النائب خالد الشطي فأعلن رفضه للاتفاقية لأنها لا تتفق مع الدستور الكويتي بل وأن بنودها تجرد الدستور، مشيرا الى أن الاتفاقية يمكن مناقشتها في أقرب جلسة لكن بتصوره أنها لن تعرض قبل دور الانعقاد المقبل.

وقال النائب هاني شمس أن هناك ستة ملاحظات على الاتفاقية الأمنية الخليجية، مشيرا الى أنها تتعارض مع الدستور ولا يجب أن يكون هناك استعجال لاقرارها كونها مخالفة للحريات وتنتهك سيادة الدولة، مضيفا "وهو الأمر الذي لا يمكن أن نوافق عليه".

وأضاف شمس "لا داعي ان تطرح الاتفاقية في دور الانعقاد الحالي".