النائب عاشور: نواب اتفقوا مع الحكومة للمشاركة في التشكيل الحكومي الجديد

اتهم النائب صالح عاشور بعض الوزراء بالتآمر على مجلس الامة وذلك عبر التنسيق مع اطراف خارج المجلس بهدف افشال انجازاته، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة حضور الحكومة الجلسة المقبلة "والا فلتتحمل مسؤوليتها السياسية".

وقال عاشور في تصريح للصحافيين ان "المراقب للوضع السياسي في الكويت يرى انه غير يستقر؛ لان هناك نية مبيتة ضد هذا المجلس من بعض الوزراء بالتنسيق مع بعض المتنفذين خارج المجلس والحكومة بهدف افشال انجازات هذا المجلس في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة، بحجة ان هذه الحكومة مستقيلة"، مضيفا "اذا كانت هذه الحكومة مستقيلة فمن المفترض الا تنظر قرارات تنفيذية بل تكون حكومة العاجل من الامور وتصريفها لحين البت في استقالتها".

واكد عاشور ان "الحكومة المستقيلة يجب الا تصدر قرارات تنفيذية ولا تعين وكلاء ووكلاء مساعدين او مديرين عامين ولا تنظر قرارا استراتيجيا بتحويل القيادات الكويتية التي امضت 30 سنة في الخدمة الى التقاعد القسري والاجباري وهذا القرار لم يتم تطبيقه على غير الكويتيين"، مبينا ان "قرار مجلس الوزراء اتاح لغير الكويتيين الاستمرار في اعمالهم لمدة 30 و40 و50 سنة خدمة، اما الكويتي الذي يخدم 30 سنة وبالرغم من تمتعه بالامكانات والخبرة التي تساهم في استمراره فتحيله الحكومة الى التقاعد، فالحكومة المستقيلة لا تقوم بهذه الاعمال".

واضاف ان "هناك بعض النواب يساعدون الحكومة على عمل مثل هذه الافعال بل ذهب البعض الى الاتفاق مع الحكومة بشأن التوزير والتشكيل الحكومي الجديد والمشاركة فيه، واي جهة تتبع هذه الخطوة او تتفاوض حول ذلك فهي متآمرة على المجلس وعلى الشعب الكويتي الذي اختار نواب الامة، وضع هؤلاء النواب تحت المجهر وعلى الشعب الكويتي مراقبتهم ومعرفة تفاصيل تفاوضهم مع الحكومة لحل مجلس الامة والدخول في التشكيل الجديد".

وأشار الى ان "الحكومة التي تدعي انها مستقيلة تناقش في مجلس الوزراء قضايا على اثرها اتخذت قرارا بعدم الحضور، وهذه القضايا مثل زيادة علاوة الاولاد وزيادة القرض الاسكاني وزيادة بدل الايجار، واهم من ذلك نهاية الخدمة لكل المواطنين الكويتيين عن كل سنة مكافأة شهر اسوة بالاطباء والضباط وقياديي النفط والوكلاء والوزراء".

وأوضح ان "هذه القوانين احدى حجج الحكومة لعدم الحضور، وانها ستؤثر على المال المال والحجة الاخرى هو ادعاء استقالتها"، متسائلا: من وضع تكلفة على المال العام؟ المجلس لم يقر دينارا واحدا زيادة للمتقاعدين او الموظفين، والحكومة هي التي اقرت جميع البدلات والعلاوات والكوادر، وهي تدعي ان البرلمان يضيف اعباء مالية على المال العام وهي تقوم ايضا بسفرات الوفود والعلاوات الممتازة والاضافي ونهاية الخدمة والمهمات الرسمية وسبب العجز العام في الميزانية، بل اكثر من ذلك موضوع قروض المواطنين الذي كان هناك توجه عام لدى المجلس للتحفظ على هذا القانون والحكومة تبنت هذا الاقتراح بقانون باخراج حكومي مئة في المئة وذلك من اجل مصلحة معروفة لجهات معينة متنفذة وأجلت كل الامور الاخرى من اجل اقرار هذا القانون".

وقال عاشور: "اننا لا نقبل حجج الحكومة بعدم حضور الجلسة المقبلة وان لم تحضر فلتتحمل مسؤوليتها السياسية ومسؤولية عدم الانسجام والتعاون مع المجلس، وهذه مسؤولية رئيس الحكومة قبل الوزراء، وعليه واجب دفع الحكومة للحضور الى البرلمان والتعاون مع المجلس لانجاز القوانين المدرجة على جدول الاعمال"، مبينا ان "عدم الحضور والهروب من المواجهة لا يبرران هدرها للمال العام".

 

×