النائب البوص: لا مانع من مشاركة عضو مجلس الأمة في المناقصات

أكد النائب سعد البوص أن لا يوجد ما يمنع عضو مجلس الأمة من الاشتراك في مناقصة بالطريقة الصحيحة والقانونية دون ليس أو مخالفة للشروط واللوائح والقوانين، مشيرا الى أنه مساهم في أكثر من 13 شركة وتدخل جميعها مناقصات ومنافسات شريفة.

وقال البوص في تصريح صحفي اليوم ردا على بيان شركة الخطوط الجوية الكويتية عن عرض البوص لشراء وتأجير طائرات لصالح الشركة "أن رد الشركة لن يخيفنا ولو كنا نخاف لما طالبنا الوزير باقرار مبدأ الشفافية في موضوع شراء الطائرات"، مشيرا الى أن رئيس الشركة سامي النصف يحاول تحويل دفة موضوع رقابي نيابي عام الى موضوع شخصي الهدف منه تضليل الشعب وضياع الحقائق معها".

وبين البوص أن تصريحه السابق حول موضوع الطائرات لم يتطرق فيه الى جزئية التأجير وإتما كان مختص بجزئية شراء الصفقة، بينما رد "الكويتية" لم يتطرق لموضوع الشراء وإنما اكتفى بموضوع التأجير، مؤكدا أن هذا قمة التضليل من قبل الشركة، مشيرا الى أن العرض المقدم من شركة "جسر السلام" لشراء الطائرات يقل بمبلغ أكثر من 200 مليون دينار عما أعلن عنه النصف مع الاستعداد لتسليم الطائرات بشكل فوري على عكس عرض الكويتية الذي سيتم تسليمه بعد ستة سنوات.

وأكد البوص أن النصف وبهذه الطريقة سيكرر كارثة "داو" وليس بعيدا أن يضع شرطا جزائيا حتى يورط الحكومة في هذا الأمر، محذرا وزير المواصلات من المضي قدما في شراء صفقة الطائرات على طريقة "سامي النصف" بل يجب أن تكون معلنة عن طريق لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة وفق المواصفات التي تضعها الشركة حتى لا يتكرر موضوع الداو مرة أخرى.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب في شركة الخطوط الجوية الكويتية سامي كشف أن النائب سعد البوص كان قد تقدم لـ "الكويتية" بعرض أسعار تأجير طائرات بالشهر لمدة 8 سنوات، عبر شركته شركة جسر السلام، يحمل توقيع البوص نفسه، يفوق في أسعاره الأسعار التي حصلت عليها "الكويتية" وتتفاوض على تخفيضها حتى الآن.

والجدير بالذكر أن المادة 121 من الدستور الكويتي تنص على " لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري".