الرئيس الراشد: لن يكون هناك اي طلب حكومي لسحب اي استجواب تم تقديمه لاي من الوزراء

أكد رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد اليوم ان الامور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية "تسير في الطريق السليم" مشددا على انه لن يكون هناك اي طلب حكومي لسحب اي استجواب تم تقديمه لاي من الوزراء.

وقال الراشد في تصريح للصحافيين امس "التقيت مع سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم" مشيرا الى انه سيدعو نواب الامة الى اجتماع سيعقد غدا في مكتب المجلس "لشرح تفاصيل هذا اللقاء".

واضاف "أطمئن الجميع ان الامور تسير في الطريق السليم ولن يكون هناك اي طلب حكومي لسحب اي استجواب بل العكس هناك تفهم من قبل سمو رئيس الوزراء لاسيما ان الاستجواب اداة دستورية".

وعن استقالة الوزراء قال الراشد ان "هذا الامر" بيد سمو امير البلاد وسموه من يقرر هذا الامر "وان شاء الله ستسير الامور بالطريق الافضل خلال الاسبوعين المقبلين (موعد جلسة مجلس الامة المقبلة) وكما اعتدنا سيكون هذا الطريق هو طريق التعاون ولن يكون هناك صدام".

وشدد على ان الاستجواب حق دستوري "ولا نعتبره صداما" وان الاستجوابات ستظل مدرجة على جدول اعمال الجلسة المقبلة مجددا القول "ان الامور طيبة باذن الله".

واشار الى ان هناك تنسيقا وتفهما من جميع الاطراف في ان الاستجواب حق دستوري للنواب واداة رقابية "ولن يكون هناك الا الخير".

وفي رده على سؤال عما اذا كانت الجلسة المقبلة ستعقد اكتفى الراشد بالقول "باذن الله".

وعما اذا كان اجتماعه مع سمو رئيس الوزراء مؤشرا على تأجيل الاستجوابين اللذين تم تقديمهما اخيرا الى دور الانعقاد المقبل قال الراشد "هذا امر غير مطروح تماما.. واذا طرح فان القرار فيه سيكون للنواب".

وعما اثير في مواقع التواصل الالكتروني بعد لقاء رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن اجراء تعديل وزاري واستخدام المادة (106) اكد الراشد ان ما اثير "اشاعات في تويتر وهذا الامر غير مطروح وهي امنيات للبعض لا تعدو كونها اضغاث احلام".

 

×