المري والهاشم يعلنان تقديم استجوابين .. والراشد: مهلة التأجيل انتهت

أعلن رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن التسوية في دفع غرامة الغاء صفقة "داو" تثير الشبه، مشيرا الى أن ما حصل يتطلب تحقيقا على أعلى المستويات من أجل الوصول الى الحقيقة الكاملة.

وقال الراشد في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم أنع من غير المقبول ما تم في التسوية المثيرة للجدل، مركدا أن حرمة المال العام والحفاظ عليه واجب الجميع.

وعن اعلان النواب تقديم استجوابات قبل انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة، قال الراشد "الاستجوابات حق دستوري وأن الفترة الممنوحة للحكومة بتأجيل الاستجوابات انتهت وأصبح من حق النواب تقديم الاستجوابات لأي وزير وفق صلاحياتهم الدستورية.

أعلن النائب ناصر المري أنه بصدد توجيه استجواب الى وزير النفط هاني حسين ظهر اليوم، مشيرا الى ان استجوابه من محور واحد حول صفقة الداو وتداعيات دفع الكويت غرامة الغائها البالغة 2.2 مليار دولار

واضاف المري، في تصريح صحافي، ان هدف استجوابه هو "الرقابة والاصلاح، لا خلق بطولات زائفة او دغدغة مشاعر او تنفيذ اجندات خاصة"، مؤكدا ان "الامانة والمسؤولية تحتمان علينا القيام بدورنا الرقابي في هذا الشأن".

واوضح انه سيبدأ مع "الداو" منذ بداية فكرة الاستثمار، متسائلا: "من صاحب فكرة الاستثمار، وهل تمت المفاضلة بين اكثر من شركة؟"، مضيفا: "سنتدرج في تقييم دراسات الجدوى، وما تم عرضه في مجالس سابقة مختصة، والموافقة الحكومية والاعتراض النيابي، ومن ثم الغاء الصفقة دون الاحتياط لخسائر تكبدها الشعب الكويتي".

وتابع المري: "سنحدد المتسبب، وسنتقدم بالاجراءات اللازمة لوقف العبث بالمال العام، وتحميل المتسبب المسؤولية دون تجن على احد، وسنؤدي الامانة، ولن نخذل من انتخبنا من اهل الكويت"، مضيفا: "نحن عاهدنا سمو الأمير ورئيس الحكومة على التهدئة ستة اشهر، لكن ما حصل في الداو لا يمكن السكوت عنه".

ولفت إلى ان "المجلس لم يعلم بتوجه الحكومة لدفع الغرامة، ولم يعرض هذا الامر على مجلس الامة"، مطالبا بأن "يتحمل كل شخص مخطئ مسؤوليته سواء من الحكومة او المجلس".

وعلى الصعيد ذاته، اعلنت النائبة صفاء الهاشم أن استجواب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود جاهز وسيقدم خلال يومين.