مجلس الامة: إحالة 4 إتفقيات دولية منها الربط الكهربائي لدول الخليج إلى الحكومة

أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على الحكومة اربعة مشاريع بقوانين بشأن اتفاقيات دولية وافقت عليها حكومة دولة الكويت مع حكومات دول أخرى ومنظمات.

وأظهرت تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشاريع القوانين تلك ان من بينها اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة رومانيا بشأن "الحصول وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل على حقوق ملكية الاراضي لعمل فعال للبعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية".

وتهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز العلاقات القائمة بين شعبي دولة الكويت ورومانيا وتأكيد التعاون المتبادل وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل نحو امكانية حصول كل منهما في الدولة الاخرى على حقوق ملكية الاراضي لاقامة مقار لبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية وتلك المناسبة لاستخدام مكاتبها على ان يتم ذلك التخصيص وفقا لاحكام القانون الوطني لكل منهما.

وجاءت الاتفاقية الثانية بين حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان "لتشجيع وحماية الاستثمار" بهدف خلق الظروف الملائمة لتطوير وتنمية التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين الصديقين ادراكا منهما بأن تشجيع التبادل وتحقيق الحماية المتبادلة للاستثمارات بالدولتين سيكون لهما اثر ايجابي وتمثل في الوقت ذاته حافزا لتنشيط وتفعيل التبادل التجاري بينهما تحقيقا لمزيد من الرخاء للدولتين.

اما الاتفاقية الثالثة فكانت بشأن "الموافقة على النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)" حيث ان الهدف من النظام الاساسي هو رغبة الدول في دعم الاستخدام المتزايد للطاقة المتجددة واستخدامها من اجل التنمية المستدامة واستغلالها علميا لاستخدام القوى الهائلة التي تحققها الطاقة المتجددة (الحرارية والمحيطات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح) بما يسهم في الحد من تركيز انبعاث الغازات الضارة في الغلاف الجوي.

وجاءت الاتفاقية الاخيرة بشأن "الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" بهدف تقرير دعم وتطوير الخدمة الكهربائية بين دول المجلس بما يسمح بالمشاركة في خدمات انتاج الطاقة الكهربائية وبما يحقق توفيرها للاستهلاك مع تنمية قدراتها الانتاجية.