مجلس الأمة: الموافقة على قانون بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية

أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة مشروع القانون بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة الكويتية بعد الموافقة عليه في المداولة الثانية.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 42 عضوا من اصل الحضور وعددهم 51 عضوا فيما رفضه تسعة اعضاء.

ونصت المادة الاولى من القانون وفق ما جاء في تقرير لجنة شؤون المرأة والاسرة على ان "تضاف الى المرسوم بقانون رقم (15 لسنة 1979) مادة جديدة نصها الاتى .. تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة".

واضافت المادة انه "تمنح علاوة الاولاد بالحد الاقصى المقرر لكل من الموظفة الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة مع تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الاب من تاريخ صرفها للام وفي جميع الاحوال تعتبر علاوة الاولاد جزءا من النفقة".

وبينت المادة كذلك انه "تمنح الموظفة غير الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الاب من تاريخ صرفها للام وفي جميع الاحوال تعتبر علاوة الاولاد جزءا من النفقة بشرط ان يكون محل الاقامة الدائم للزوج والزوجة والاولاد بالكويت".

وأكدت المادة الثانية من القانون انه يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

وكانت الحكومة أبدت على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح تمنياتها على المجلس عدم اقرار القانون حتى يتم البت فيه من قبل مجلس الوزراء واعادته الى اللجنة البرلمانية المختصة لمزيد من الدراسة.

وقال الشيخ محمد العبدالله "نرجو عدم اقرار القانون وترك الفرصة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه خلال فترة وجيزة نأمل الا تتعدى اسبوعين".

وذكر ان مجلس الخدمة المدنية اجتمع اكثر من مرة بشأن هذا الموضوع ورفع توصيته الى مجلس الوزراء وفق التفويض التشريعي الصادر في قانون الخدمة المدنية مبينا ان حساب الكلفة المالية المترتبة على القانون "لم يكن بالشكل المطلوب لذلك تم ارجاء نقاش الموضوع في مجلس الوزراء".

واكد ان الحكومة في حال اقرار القانون "ستضطر الى الاعتراض عليه" في اشارة الى ان خطوات أخرى قد تتخذ من قبل الحكومة بعد اقرار القانون.