التشريعية البرلمانية: تعديل قانون ديوان المحاسبة بما سيسمح بإحالة كل المتجاوزين الى النيابة

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض مواد قانون ديوان المحاسبة.

وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان الاقتراح بقانون بشأن ديوان المحاسبة "سيسمح بإحالة كل المتجاوزين أو كل من عليه شبهة جزائية الى النيابة العامة اضافة الى نشر كل تقارير ديوان المحاسبة في جريدة (الكويت اليوم) الرسمية حتى تكون هذه التقارير متاحة للجميع عدا التقارير السرية".

وأضاف النائب الصانع ان اللجنة قررت في السياق نفسه أن تعطي موظف ديوان المحاسبة صفة الضبطية القضائية حيث أجيز لمراقب ديوان المحاسبة أن يتحفظ على كل الاوراق أو الدفاتر أو الملفات حتى لا تتعرض لأي تلاعب.

وأوضح ان الاقتراح بقانون بشأن ديوان المحاسبة أعطى الديوان حق رفع الدعاوى المدنية ان وجد أن هناك مبالغ لم تحصل وتقاعست الجهة المسؤولة عن رفع الدعاوى لتحصيل المال العام.

وذكر ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن انشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي واحالته الى اللجنة المختصة اضافة الى الموافقة على قانون تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الجمعيات التعاونية وحق الابتعاث الى الخارج واحالته الى اللجنة المختصة.

وعن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم الاضراب أفاد النائب النائب الصانع بأن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ستستدعي النقابات والاتحادات المعنية لمناقشتها بهذا الصدد.

وأشار الى أن رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد أبلغه بالموافقة على عقد مؤتمر التشريعات التكنولوجية في التاسع والعاشر من شهر يونيو المقبل مؤكدا أهمية هذا المؤتمر "الاول من نوعه".

 

×