الخارجية البرلمانية تتسلم الاتفاقية الأمنية الخليجية لبحث عدم تعارضها مع مواد الدستور

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور عن تسلم اللجنة للمرسوم رقم 90/2013 بشأن الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد احالته اليها من قبل رئيس مجلس الامة.

وقال النائب عاشور في تصريح صحافي اليوم ان الاتفاقية الامنية التي تم توقيعها في 13 نوفمبر 2012 في العاصمة السعودية (الرياض) تتكون من 20 مادة وستة فصول موضحا ان الفصل الاول يتعلق بالاحكام العامة بينما يتعلق الفصل الثاني بمجالات التعاون والتنسيق الامني.

وأضاف ان الفصل الثالث يتعلق بضبط الحدود بينما يعنى الفصل الرابع بعمليات انقاذ الاشخاص من الحوادث ويتعلق الفصل الخامس بتسليم المتهمين والمحكومين اما الفصل السادس فيتعلق بالاحكام الختامية.

وذكر ان اللجنة ستقوم بدراسة وبحث هذه الاتفاقية والتأكد من عدم تعارضها مع مواد الدستور والقوانين المحلية الكويتية مبينا ان اللجنة ستقوم باستدعاء وزيري الداخلية والخارجية بصفتهما لبحث هذه الاتفاقية.

 

×