مجلس الأمة: نرفض أي تطاول على أمير البلاد وندعم اجراءات الداخلية في تنفيذ الأحكام

أكد مكتب مجلس الأمة على ضرورة الالتزام بالثوابت التي انبنى عليها الدستور والتي عاش الشعب الكويتي في ظلها منذ بداية العهد الدستوري.

وقال المجلس في بيان أصدرته اليوم أن الدستور نأى برئيس الدولة عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس، وأبعده عن مسببات التبعة بالنص على أنه يتولى سلطاته بواسطة وزرائه، مضيفا "وجاءت نصوص قانون الجزاء لتجرم أي عيب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة"

وأوضح البيان أن أعضاء مجلس الأمة، وهم الممثلون الشرعيون للشعب الكويتي، يؤكدون توقيرهم ودعمهم لسمو أمير البلاد، ويرفضون أي تعد أو تطاول عليه أو مساس بسموه سواء بالقول أو بالكتابة أو بغيرهما، مشيرا في الوقت ذاته الى أن الدستور أكد استقلال السلطة القضائية وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة.

وأضاف البيان "فالحكم القضائي له احترامه وقداسته ولو لم يكن حكماً نهائياً، باعتباره عنوان الحقيقة التي لا يجوز نقضها أو إهدارها إلا بإتباع الإجراءات القضائية المقررة، وأي اعتراض على الحكم القضائي، مدنياً كان أو جزائيا، متى كان نافذاً، هو اعتراض على دولة القانون ومساس بإحدى المؤسسات الدستورية".

وأشار البيان أن الاعتراض على الأحكام القضائية لا تليق بدولة الكويت التي لها أن تزهو بدستورها وبنظامها الديمقراطي، والقضاء الكويتي الشامخ اتسم دائماً وباعتراف الجميع، وكما تدل عليه أحكامه، بالحيدة والغيرية والنزاهة الكاملة".

وأكد البيان "دعم مكتب مجلس الأمة قيادات وزارة الداخلية، وهم الأعين الساهرة على حماية المجتمع، ويشيد بجميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنفيذ الأحكام القضائية الجزائية المشمولة بالنفاذ، أيا كان أشخاص المدانين فيها، وأيا كانت العقوبة المحكوم بها".

وبين أن جميع المواطنين أمام القانون سواء، والقانون يسمو ولا يسمى عليه، ويعلو ولا يعلى عليه، والطريق متاح للمحكوم عليهم لمراجعة الحكم بالطرق القانونية المقررة استئنافاً وتمييزاً.

 

×