مجلس الأمة: اقرار هيئة الأغذية والغذاء وهيئة القوى العاملة

احال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة مشروع القانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون (39 لسنة 1980) بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية بعد الموافقة عليه في المداولة الثانية.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 35 عضوا من اصل الحضور وعددهم 40 فيما امتنع خمسة اعضاء عن التصويت.

واحال المجلس الى الحكومة مشروع القانون بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة بعد مناقشة التعديلات المقدمة عليه واقراره في المداولة الثانية باجماع الحاضرين.

كما احال المجلس الى الحكومة مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون (6 لسنة 2010) في شأن العمل في القطاع الاهلي بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولتيه الاولى والثانية.

ووافق المجلس باجماع الحاضرين على الاقتراح بقانون بشأن تراخيص المحلات التجارية بعد مناقشته والتصويت عليه في المداولة الاولى.

وتقدم وزير التجارة والصناعة انس الصالح اثر اقرار القانون بالشكر والتقدير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية "على الاجتماعات المكثفة لانجاز القوانين" مؤكدا توجه الحكومة ووزارة التجارة على تحسين بيئة الأعمال وتطوير منظومتها "وهناك الكثير من القوانين التي نعمل على تحديثها".

ووافق المجلس على الاقتراحين بقانونين بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية في المداولة الأولى باجماع الحاضرين.

ووافق المجلس كذلك على طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح باعادة تقرير لجنة المرافق العامة عن القانون بانشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية الى اللجنة للتعديل على ما جاء في التقرير من اخطاء لغوية.

من جانب آخر رفض المجلس اقتراحا يقضي ب "عرض الحالة المالية للدولة في جلسة مجلس الامة المقبلة" حيث بين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ان ذلك يستوجب الانتهاء من "كل الميزانيات والحسابات الختامية" ليتسنى تقديم التشخيص الدقيق للحالة المالية.

وأكد الشمالي استعداده للرد على اسئلة النواب بهذا الشأن مستدركا ان استعراض الوضع المالي للدولة بين الفينة والاخرى في ظل عدم امكانية اغلاق الحسابات الختامية كل شهرين "امر غير مجد".

ورفض المجلس اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في الترقيات الاخيرة في القطاع النفطي.

كما وافق أيضاً على طلب الحكومة تأجيل مناقشة الاقتراح الخاص ب"التداعيات والتعاطي الحكومي مع المسيرات على خلفية صدور الحكم على احد النواب السابقين" حتى الساعة الواحدة ظهرا وحضور الوزير المختص (وزير الداخلية).

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح "نرجو تأجيل مناقشة الاقتراح حتى الساعة الواحدة ظهرا لحين حضور رئيس مجلس الوزراء بالانابة" الشيخ احمد الحمود الصباح.

وكان عشرة نواب تقدموا استنادا الى المادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس باقتراح يقضي ب "عقد الجلسة المخصصة لمناقشة التداعيات والتعاطي الحكومي مع المسيرات على خلفية صدور الحكم على احد النواب السابقين لتكون سرية وذلك للأسباب والاعتبارات التي سيتم بيانها اثناء الجلسة".

وتنص المادة 69 من اللائحة المذكورة على ان "جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية".

من جهة أخرى احال رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم الى سرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة "التداعيات والتعاطي الحكومي مع المسيرات" على خلفية صدور الحكم على احد النواب السابقين.

وقال الراشد "هناك طلب من الحكومة لجعل الجلسة سرية وتخلى القاعة".

وكان عشرة من النواب تقدموا استنادا الى المادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس باقتراح يقضي ب "عقد الجلسة المخصصة لمناقشة التداعيات والتعاطي الحكومي مع المسيرات على خلفية صدور الحكم على احد النواب السابقين لتكون سرية وذلك للأسباب والاعتبارات التي سيتم بيانها اثناء الجلسة".

وتنص المادة 69 من اللائحة المذكورة على ان "جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية".

 

×