المالية البرلمانية: الموافقة على اقتراح بمنح المتقاعدين مكافأة مالية سنوية

قررت اللجنة المالية والاقتصادية احالة مشروع قانون الحكومة بشأن زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة الى اللجنة التشريعية لتعريته من الناحية التشريعية والقانونية والدستورية، معتبرة انه مليء بالمثالب ومخالف للدستور، كما حددت باجتماعها اولوياتها حتى نهاية الدور الحالي، بالاضافة الى موافقتها على مقترحات التأمين الصحي والمكافأة السنوية للمتقاعدين.

وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم أن اللجنة ناقشت اللجنة مشروع قانون الحكومة بشأن زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة، مضيفة "دائما تفاجئنا وزارة المالية ممثلة بالوزير مصطفى الشمالي بمشاريع قوانين "عبقرية"، وما اتوا به غير دستوري ويتعارض مع المادة 50 و المادة 134 من الدستور "ويريدون زيادة الرسوم دون ان يطوروا الخدمات والمرافق ودون ان يحسنوا البنية التحتية ويكون المقابل زيادة الرسوم"، مبينة "يقول المشروع في احد مواده التي اضحكتني "للحكومة الحق في التعديل والزيادة دون الرجوع الى المجلس ودون تحديد اي من الخدمات" وهو ما يتنافى تماما مع المادة 50 من الدستور".

ولفتت الهاشم الى قصور ما اتى به ممثل الوزارة الذي لم يجلب معه سوى جدول بيان حالة عبارة عن الدليل النمطي الموحد للحسابات ولم يقدم انواع الرسوم والخدمات المعنية، مضيفة: كان عليكم التوضيح هل المعني خدمات نفطية وما في شأنها "وهذا مقبول"، لكن تفرض رسوم في نقل الملكية ورسوم قيد وتسجيل على خدمات الامن والعدالة والدعاوى القضائية والتوثيق والاحوال الشخصية والخدمات الصحية والخدمات التعليمية وخدمات اسكان ومرافق وخدمات كهرباء وماء وخدمات نقل وايرادات مبيع الطوابع "معقولة يا معالي الوزير تبي تقر كل هذه الامور بقانون مليء المثالب" ونحن كلجنة مالية نقول ذلك فما بالك في اللجنة التشريعية.

وأضافت الهاشم "قررنا في اللجنة ان نعري ضعف هذا المشروع بتحويله الى اللجنة التشريعية كي تبت في مشروعية وقانونية ودستورية المشروع، مستنكرة أن ياتي ممثل الوزارة بلا مؤشرات وبيانات السنوات الثلاث الاخيرة، ولم يأتي بأنواع الرسوم مقارنة بالخدمات المقدمة من الدولة ولم يأتي بميزانية واقعية للمقارنة بين ايرادات الرسوم للدولة مقابل الخدمات.

ومن جانب اخر بينت الهاشم ان اللجنة المالية حددت اولوياتها لحين نهاية هذا الدور من الانعقاد، مضيفة: لم ننسى المتقاعدين الذين من ضمن اولوياتنا "ووافقت اللجنة على اقتراح برغبة لمنح المتقاعدين مكافئة مالية سنوية تصرف قبل شهر رمضان كنوع من التقدير ورد الجميل لهذة الفئة"، اضافة الى تقديم تأمين صحي للمتقاعدين يعالجون من خلاله داخل وخارج البلاد، موضحة: اللجنة حددت 10 اولويات تتضمن قوانين الـB.O.T والـB.O.O.T وغرفة وتجارة الكويت، وقانون نهاية الخدمة للعسكريين، وقانون صندوق التقاعد المبكر، والخطة السنوية للدولة وقانون الوكلات التجارية وقانون المناقصات.