مجلس الامة: إقرار قانون انشاء صندوق دعم الأسرة بموافقة 50 عضوا

أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة قانونا في شأن انشاء صندوق دعم الأسرة (معالجة قروض المواطنين) بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الثانية.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 50 عضوا من اصل الحضور وعددهم 57 عضوا فيما رفضه 4 اعضاء وامتنع 3 عن التصويت.

ونص القانون - وفق ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية - في مادته الاولى على ان "ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم الاسرة) تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الارصدة المتبقية بدون احتساب فائدة في تاريخ سريان هذا القانون من القروض الاستهلاكية والمقسطة - لمن يرغب من المواطنين - الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30 مارس 2008 حتى وان تم اعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار اليها في هذه المادة".

ونصت المادة الثانية على ان "يقدم البنك المركزي لصندوق دعم الاسرة بيانا احصائيا بجميع ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة".

والزمت المادة الثالثة الصندوق بأن يتولى القيام بعدد من الاجراءات اولها "تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على ان تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ العمل بالقانون".

كما الزمت المادة الصندوق ب "شراء الارصدة المتبقية من القروض من دون احتساب فائدة على المواطنين الخاضعين لاحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية" وعلى الصندوق كذلك ان "يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين من دون احتساب فوائد على اقساط متساوية - على ان يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز 15 سنة - مع مراعاة التزامات العميل الاخرى وفقا لتعليمات البنك المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة".

وذكر البند الرابع من المادة الثالثة انه اذا تبين ان هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4 بالمائة فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وايداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب.

واشارت المادة الثالثة مكرر الى انه "تتولى البنوك ادارة القروض نيابة عن الدولة بدون اجر وتحصل اقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

ونصت المادة الرابعة من القانون على انه "يجوز لجميع العملاء المستفيدين من هذا الصندوق الحصول على قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر عن القسط الشهري المستحق للصندوق وكافة التزامات العميل الاخرى وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة كما تلتزم الجهات الخاضعة لاحكام القانون (2 لسنة 2001) التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع والتقسيط للسلع والخدمات بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن بعد التنسيق مع البنك المركزي".

واوضحت المادة الخامسة من القانون انه "يمول هذا الصندوق وكافة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة".

والزمت المادة السادسة وزير المالية بأن "يرفع تقريرا بشأن القروض المشتراة وفقا لأحكام هذا القانون ويعرض على مجلس الوزراء وترسل صورة منه الى مجلس الأمة".

ونصت المادة السابعة على ان "يشترط وقبل قيام الصندوق بشراء مديونية المواطن وفقا لاحكام هذا القانون ان يوثق المواطن امام كاتب العدل بدولة الكويت اقرارا رسميا على نموذج يلتزم فيه بسداد مديونيته المحددة وفقا لهذا القانون ووفقا للاقساط وخلال المدة التي يحددها الصندوق".

ونصت المادة الثامنة على انه "يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

ومن جهته أعرب سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء عن الامل في ان يكون اقرار قانون انشاء صندوق دعم الاسرة الخاص بمعالجة قروض المواطنين خطوة في طريق طي هذا الملف.

وقال المبارك اثر موافقة مجلس الامة على القانون في مداولته الثانية "أشكر اخواني أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن واخواني اعضاء المجلس على اقراراهم القانون".

واضاف "ارجو ان نكون قد طوينا هذا الملف ونتطلع الى التعاون مع مجلس الامة في هذا الامر الى اقصى حد".

 

×