النائب العدوة يقترح اعطاء المتقاعدين قرضا بقيمة 10 آلاف دينار نصفه منحة

تقدم النائب خالد العدوة باقتراح تشريع قانون بشأن إعطاء المتقاعدين قرضا بقيمة عشرة آلاف دينار نصف قيمته "خمسة آلاف دينار" منحة، على أن يسدد النصف الآخر بواقع خمسين دينار شهريا عن طريق الخصم مباشرة من المعاش الشهري للمتقاعد المقترض.

وجاء نص القانون وفي مادته الأولى أن  تمنح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرضاً اجتماعيا بقيمة  10000 دينار «عشرة آلاف دينار» عند التقاعد ويسدد المستحق نصف قيمته خمسة آلاف دينار، على أن يعتبر النصف الأخر كمنحه ولا يجوز زيادة قيمة القسط الشهري عن 50 دينارا «خمسين دينارا» ويكون التسديد عن طريق الخصم مباشرة من المعاش الشهري للمتقاعد المقترض.

والمادة الثانية تنص على أن  يصدر الوزير المختص قرارا بناء على موافقة مجلس الوزراء بشروط وضوابط استحقاق القرض، ويكون طلب القرض لعلاج المتقاعد نفسه أو لمن يعولهم، أو لسد نفقات التحصيل العلمي بأنواعه، وللوزير المختص أن يصدر قراراً بأي غرض آخر يراه مستحقاً.

أما المادة الثالثة من نص القانون فهي تنص على أن  تسقط باقي قيمة الأقساط المستحقة على المتقاعد المقترض بالوفاة أو العجز الكلي، وتنص المادة الرابعة على ان لا يجوز منح المتقاعد قرضاً آخر وفقاً لهذا القانون قبل سداد كامل قيمة القرض المستح، وتعتبر منحة الخمسة آلاف دينار للقرض الأول فقط، ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وتكلف المادة الخامسة وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة طلبات القروض بموجب هذا القانون، والسادسة "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون".
 

×