الحكومة توافق على صندوق الأسرة بعد استبعاد البنوك الإسلامية و"المتعثرين"

عقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعا حاسما اليوم بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل للنظر في التعديلات المقدمة على قانون "صندوق الأسرة" المعني بشراء قروض المواطنين وإعادة جدولتها بدون فائدة.

وقال رئيس اللجنة النائب د. يوسف الزلزلة في تصريح للصحفيين أن اللجنة أقرت مع الحكومة استبعاد البنوك الإسلامية من صندوق الأسرة بعد أن خاطبت البنوك الحكومة بأن أصل الدين لن يتغير في حال السداد الكامل.

وأضاف الزلزلة أن المستفيدين من صندوق المعسرين لن يدخلوا في صندوق الأسرة الجديد، أما من أعاد جدولة قرضه بعد مارس 2008 فهو مخير في الدخول في صندوق الأسرة، مبينا أن الكلفة المالية للصندوق لا تتجاوز 720 مليون دينار.

من جهته، قال الوزير الشمالي أنه تم الاتفاق على شراء قروض المواطنين واستبعاد البنوك الاسلامية والمستفيدين من صندوق المتعثرين.

وأكد الشمالي في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أن بامكان المتعثرين الذين توجد لديهم مشاكل أو مخاوف أن يلجأوا الى الإدارة الفنية بوزارة المالية.

وردا على سؤال تكلفة القانون، قال الشمالي "التكلفة لم تحدد بعد .. ونحن لا نتكلم عن التكلفة بقدر ما نتكلم عن حل المشكلة"، ولفت الى أن هناك فرق جوهري ما بين صندق "الأسرة" و"المتعثرين"، لافتا الى أن الصندوق الأول لا يتجازر سقفه الزمني 15 عاما بينما الصندوق الثاني ليس له سقف زمني محدد.

وكان النائب نواف الفزيع قد اعلن صباح اليوم أن الحكومة رفضت القانون والتعديلات التي قدمت عليه من قبل النواب، مشيرا الى أن محافظ البنك استعرض بشكل تفصيلي ردود الحكومة على القانون والتعديلات المقدمة.

وأوضح الفزيع أن المحافظ لازال مصرا على أن البنك المركزي صحح الأخطاء التي حدثت على القروض خلال الفترة من يناير 2002 الى مارس 2008 وأن الفوائد غير المستحقة استردت.

وأشار الفزيع أن رئيس اللجنة النائب د. يوسف الزلزلة رفع اجتماع اللجنة وأعاد عقدها على أن تكون مقتصرة على أعضاءها.

يذكر أن مجلس الأمة أقر في جلسة سابقة صندوق قانون الأسرة في مداولته الأولى، وامتنعت الحكومة على التصوبت مبدية تحفظها على القانون.

 

×