وزير الداخلية: لم نتعاقد مع شركة اسرائيلية وقدمنا للجنة الداخلية ما يثبت انها كندية

نفى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود خلال اجتماع لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم صحة ما أثير حول تعاقد وزارة الداخلية مع شركة "اسرائيلية" مقدما للجنة جميع الوثائق الرسمية التي تفيد بأن الشركة التي تعاقدت معها وزارة الداخلية هي كندية.

وقال رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة اليوم ان وزير الداخلية بصفته رد في اجتماع اللجنة اليوم على ما أثاره النائب فيصل الدويسان في طلب استجوابه من أن وزارة الداخلية تعاقدت مع احدى الشركات "الاسرائيلية" مؤكدا انها شركة كندية وليست "اسرائيلية".

وأضاف النائب العنزي ان وزير الداخلية أوضح للجنة انه أوقف التعاقد مع الشركة فور اثارة النائب الدويسان لمعلوماته وخاطب السفارة الكندية من خلال وزارة الخارجية بالاضافة الى وزارة التجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك كاشفا بأن المستندات التي حصل عليها تفيد بأن الشركة كندية.

من جهة أخرى أعلن النائب العنزي عن موافقة اللجنة في اجتماعها على 31 مقترحا من أصل 41 مقترحا معروضا عليها ومنها تمديد خدمة العسكريين الخليجيين ومن فئة غير محددي الجنسية حتى سن 62 عاما ومقترح آخر بأن تتكفل وزارة الدفاع بإفادة ذوي المتقاعدين من المحتاجين للعلاج في الخارج على نفقتها على غرار المعمول به في وزارة الداخلية ومعاملة موفدي الوزارتين من حيث حقوقهم المالية معاملة واحدة.

من جهته، قال مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي في تصريح للصحافيين: "حضر وزير الداخلية الاجتماع، وقدم هنا ما يثبت ان شركة سينستار التي ستتعاقد معها الوزارة لمراقبة الحدود كندية وليست اسرائيلية".

وذكر التميمي أن "الحمود قدم مستندين الاول من ادارة الجمارك يثبت ان الشركة كندية، والآخر خطاب موجه من وزارة الخارجية الكندية يفيد بأن الشركة كندية وليست اسرائيلية، وسيقدم مستندا آخر من وزارة التجارة الى وزارة الداخلية يثبت أن الشركة ليست اسرائيلية".

وبين التميمي: "ان الوزير مكث في الاجتماع ثم غادر لارتباطاته الخارجية واستكملنا الاجتماع مع فريق الداخلية، ولم يحضر النائب الدويسان الاجتماع لاجرائه عملية جراحية في ظهره، وقدم اعتذاره، لكنه ارسل التقارير والمستندات التي كانت بحوزته وهي مأخوذة من مواقع الانترنت، وسنجتمع الاول من ابريل مع الدويسان وسنطلب منه مستندات رسمية وليس من مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي".

 

×