مجلس الأمة: الموافقة على قانوني التجنيس ومكافحة غسل الأموال

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم في المداولة الاولى على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة عن مشروع القانون بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الاولى بموافقة 38 عضوا وعدم موافقة 5 اعضاء وامتناع 6 من اجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا.

وتم تقسيم مشروع القانون بشأن غسل الاموال وتمويل الارهاب على خمسة ابواب يتعلق الباب الاول بالجرائم والتدابير الاحترازية ويتضمن ثلاثة فصول الاول حول جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والثاني حول التدابير الاحترازية والاخير حول التزامات الاخطار عن العمليات المشبوهة.

ويتعلق الباب الثاني بالجهات المختصة ويتضمن ثلاثة فصول الفصل الاول حول اختصاصات جهات الرقابة والثاني حول وحدة التحريات المالية الكويتية والثالث حول نقل العملة والادوات القابلة للتداول لمصلحة حاميها عبر الحدود.

اما الباب الثالث فيتعلق بأحكام عامة في حين يتعلق الباب الرابع بالعقوبات ويتعلق الاخير بأحكام ختامية.

كما وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن مشروع قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة (2013) وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة 5 من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة (1959) المشار اليه بما لا يزيد عن اربعة الاف شخص.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 43 عضوا وامتناع عضوين من اجمالي الحضور وعددهم 45 عضوا.