النائب الصانع: قانون المالية البرلمانية لمعالجة القروض لا يحقق العدالة

أبدى النائب يعقوب الصانع تحفظا عن الصيغة التي انتهت إليها لجنة الشؤون المالية البرلمانية في شأن معالجة فوائد القروض، مؤكدا ان هذه الصيغة لا تحقق العدالة، وتحمل المال العام مبالغ طائلة، ولا تشكل حلا لمشكلة قروض المواطنين.

وأضاف الصانع في تصريح صحافي اليوم ان "مساعدة الشعب الكويتي واجبنا جميعا، لكن التركيز على قضية هامشية على حساب القضايا الرئيسية مثل الاسكان والتنمية والصحة والتعليم وغيرها يعد مثيرا للاستغراب".

ونصح الصانع الشريحة المستفيدة من القانون "بمراجعة البنك الذي اخذوا منه القرض، وطلب شهادة تفصيلية تبين ما سددوه من أصل الدين وما تم سداده من الفوائد ليتحققوا بأنفسهم من مدى فائدة القانون الجديد لهم من عدمها".

وقال: "اذا رفضت البنوك منح المقترضين هذه الشهادة فهذا يعني أنها المستفيد الاول من الاموال التي ستضخها الدولة في هذه البنوك"، متسائلا: ما مصير المقترضين من مصارف اسلامية؟ وما وضع المشاركين في صندوق المعسرين؟ وما دمنا نوزع العطايا فلماذا لا يكون لهؤلاء نصيب؟".

وأكد ان "الموضوع يحتاج إلى دراسة متأنية، أما سلق الأمور فليس من مصلحة المواطنين"، مشيرا إلى أنه "محبط من توجه اللجنة المالية والحكومة مع احترامي لزملائنا النواب"، متسائلا: "اين العدالة الاجتماعية للمقترضين من هذا القانون؟".

وأوضح ان الحل يتم بانشاء صندوق يكفل حاجة المواطنين ويمنح لهم القروض الميسرة أو تعديل صندوق المعسرين لمعالجة مثالبه، مشددا على أن الأمانة تقتضي استيفاء الاموال التي أخذتها البنوك من المقترضين دون وجه حق.

 

×