المالية البرلمانية: الحكومة توافق على شراء قروض المواطنين واعادة جدولتها

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي موافقة الحكومة على شراء قروض المواطنين خلال فترة يناير 2002 الى مارس 2008 من خلال تأسيس صندوق لتلك القروض.

وقال الشمالي في تصريح للصحفيين اليوم عقب اجتماعه مع اللجنة المالية البرلمانية اليوم ان الاجتماع مع اللجنة كان على مستوى عال من التفاهم، وتم الاتفاق بين الجانبين لتشكيل لجنة فنية من الطرفين للانتهاء من التقرير.

وأضاف ان الاتفاق بأن تشتري الحكومة القروض خلال الفترة يناير 2002 الى مارس 2008، أما القروض ما بعد تلك التواريخ فلا يوجد أي مشكلة فيها، لافتا الى أن اللجنة ستقدم تقريرا مشتركا بين اللجنة والحكومة.

من جانبه أشاد رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة بالنتائج التي حققها الاجتماع واصفا اياه ب"المثمر الى أبعد الحدود" في اشارة الى "تعاون غير مسبوق" أبدته الحكومة لحل مشكلة القروض "واتفاق الحكومة مع اللجنة كان لايجاد مخرج للمقترضين قبل 30 مارس 2008".

وقال الزلزلة ان بامكان من يرغب من هؤلاء المقترضين الدخول في صندوق المتعثرين عن السداد وعندها سيدفع هذا الصندوق كامل القرض الى البنوك وستسقط الفوائد المترتبة على القرض تلقائيا ثم تعاد جدولة القرض ليسدد المقترض الى الصندوق "وهو أشبه بالقرض الحسن".

وأوضح انه يحق لكل المتضررين من عدم وجود ضوابط من البنك المركزي قبل مارس 2008 الدخول في صندوق المتعثرين عن السداد "كي تطوى هذه الصفحة التي آلمت الكثير من المواطنين".

 

×