المالية البرلمانية: مؤسسة التأمينات رفضت تخفيض السن التقاعدي للمرأة والرجل

اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم مع المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي لمناقشة المقترحات المقدمة في شأن خفض السن التقاعدي للمرأة والرجل والتقاعد المبكر.

وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان المؤسسة رفضت تلك المقترحات "للاثر المالي الكبير الذي سيترتب على الدولة مستقبلا وحدوث عجز اكتواري للسنوات العشر المقبلة".

وأشارت الى عرض قدمه الحميضي لتوضيح وجهة نظر المؤسسة بين خلاله انه "في الاول من ابريل 2013 سيبلغ التأثير المتوقع على صندوق التأمين الاساسي على الرجال 300ر4 مليار دينار كويتي بينما سيبلغ على النساء 2.101 مليار دينار في ما سيصل صندوق المعاشات التقاعدية الى 2.1 مليار دينار وتصل القيمة المالية للصندوقين معا (الاساسي والمعاشات التقاعدية) الى أكثر من ثمانية مليارات دينار".

وأفادت بأن أعضاء اللجنة اقترحوا على مسؤولي التأمينات اعادة النظر بمقترح الصندوق التقاعدي المبكر لانه أمر يهم المواطنين "وهو وان كانت له تأثيرات مالية الا ان له تأثيرا أفضل على المجتمع" لاسيما انه سيوفر فرص عمل جديدة ويحدث شواغر في الوظائف الحكومية.

وذكرت الهاشم انه تم الاتفاق مع مسؤولي التأمينات على النظر بالمقترحات المقدمة بهذا الشأن ودراسة تكلفة التوفير الذي سيعود على ميزانية الدولة من القانون على ان تقدم التأمينات ردها على اللجنة خلال الاسبوعين المقبلين.

من جهته، رفضت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية في اجتماعها اليوم التعديل الحكومي على قانون العمل الاهلي في شأن قصر استقدام العمالة الوافدة على الهيئة العامة للقوى العاملة بينما أيدت تعديلا آخر بشأن توزيع أعضاء مجلس ادارة الهيئة ال11.

وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان رفض اللجنة للتعديل الحكومي على المادة الثالثة من القانون "ينطلق من اقتناع أعضائها بأن أرباب العمل هو أولى من غيرهم في استقدام من سيعمل لديهم ليكون رب العمل بعد ذلك مسؤولا عن اختياراته".

وأضاف النائب شمس ان اللجنة وافقت على أن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الجهة الرقابية والتنظيمية والاشرافية على العمالة الوافدة.

وذكر ان اللجنة أيدت تعديلا آخر قدمته الحكومة على المادة الرابعة من القانون المذكور وتتعلق بتركيبة مجلس ادارة هيئة القوى العاملة التي تضم 11 عضوا بمن فيهم وزير الشؤون ومدير عام الهيئة.

وأشار الى أن اللجنة اجتمعت كذلك بصفتها لجنة تحقيق في موضوع العلاج بالخارج.

 

×