المالية البرلمانية: اقرار صندوق الأسرة لمعالجة قروض المواطنين

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم تصورا جديدا لمعالجة فوائد قروض المواطنين على أن تحيل تقريرها في هذا الشأن الى المجلس بعد اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق ل12 مارس الجاري بحضور وزير المالية بصفته.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان دراسة المقترح الجديد أظهرت في البداية ان كلفته الاجمالية هي 1ر1 مليار دينار كويتي اذا ما تم اقرار منحة ألف دينار لكل مواطن "الا أن اللجنة توصلت الى اقرار صندوق الاسرة الذي يخير المواطنين المقترضين قبل تاريخ الاول من شهر ابريل عام 2008 للاستفادة منه".

وأضاف النائب الزلزلة ان فكرة المقترح الجديد "لن تكلف الحكومة دينارا واحدا حيث سيتم دفع أصل القرض الى البنوك من قبل الحكومة ليقوم المقترض المستفيد من هذا المقترح بدخول صندوق الاسرة والسداد الى الحكومة عبر آلية سيتم الاعلان عنها لاحقا".

واستطرد قائلا "من لم يستفد من صندوق الاسرة يستحق منحة مالية قدرها ألف دينار" مؤكدا ان هدف اللجنة "انقاذ المواطنين ضحايا تعسف البنوك والتوصل الى قانون متفق عليه وألا نعطي فرصة للاختلاف أثناء التصويت عليه داخل قاعة عبدالله السالم".

وعن الاختلاف بين صندوق الاسرة وصندوق المتعثرين أشار الى أن صندوق الاسرة "اختياري" لمن يريد من المقترضين "بينما يشترط صندوق المتعثرين موافقة رئيس اللجنة التي يرأسها قاض على استفادة المواطن من الصندوق".

 

×