الرئيس الراشد: فاتورة تاجيل الاستجوابات ستكون باهظة على الحكومة

كشف رئيس مجلس الامة علي الراشد ان حل قضية القروض ستكون قبل نهاية شهر مارس عبر حل يرضي جميع الاطراف، الحكومة ومجلس الامة، ويحقق العدالة بين المواطنين، مشددا على ان تأجيل مناقشة الاستجواب فاتورة ستكون كلفتها باهظة على الحكومة، لافتا الى ان الجو العام للمجلس أظهر بأن غالبية الاعضاء لاتريد المواجهة من اجل اعطاء الحكومة فرصة للعمل.

وقال الراشد في تصريح علي هامش اليوم المفتوح الذي اقامه لموظفي الامانة العامة لمجلس الامة والصحافيين البرلمانيين في مخيم مؤسسة البترول ان الى الهجوم المستمر على المجلس "امر طبيعي" وهذه الديمقراطية التي ارتضيناها، فلو كنا جميعا رأي واحد لما اصبحنا في مؤسسة ديمقراطية، بل في مؤسسة ديكاتاتورية، ولا ضرر في ان نختلف وهذه ظاهرة صحية، لكن الاهم هو ان نعلم كيف نختلف وكيف نحسم اختلافنا وكيف نتحاور، ويجب ان نحسم خلافنا عبر التصويت، وهذا ما جبل عليه اهل الكويت وكرسه الدستور باخذ رأي الاغلبية، مضيفا "نحن نجتهد ربما نخطئ وربما نصيب، لذلك وامر طبيعي ان يكون هناك اختلاف، ويجب الاحتكام للدستور".

وعن تأجيل المجلس الاستجوابات والتعامل معها، قال: تأجيل مناقشة الاستجوابات ليس سابقة، بل حصل من قبل، وهناك لائحة نظمت هذا الامر، وكما للنائب حق في تقديم الاستجواب فانه كذلك للنواب الحق في تأجيله، وعندما خضنا هذه الانتخابات قلنا للناس باننا اتينا لنعمل ومن ثم نحاسب الحكومة، والان نحن في فترة الرقابة قبل الحساب وقبل الجلسة الافتتاحية، واتفقنا حتى قبل جلسة القسم على ان نعطي للحكومة 6 اشهر للعمل ونتفرغ للتشريع ومن ثم نحاسبها، وهناك التزام ادبي قيما بيننا، والبعض قدم الاستجوابات وهو حق له والبعض الاخر راي تاجيله وهو حق لهم ايضا، مشددا على ان تاجيل مناقشة الاستجواب لايعني الغاءه، بل هو سيف مسلط على رقبة الحكومة بانها تعمل بان الاستجوابات والرقابة قادمة ولا عذر لها بان لا تعمل، وحمل المسؤولية اكبر للحكومة وليس لها مبرر بعد ذلك للتحجج بعدم العمل او الخطأ، ولن يجد الوزير المتخاذل في دور الانعقاد المقبل اي احد يقف معه اذا اخطأ الا ما ندر، واعتقد ان مافعله المجلس عين الصواب، وهو سيف مسلط على رقبة الحكومة.

وبشان استجوابي وزيري المالية والنفط المدرجين علي جدول اعمال جلسة 5 مارس، وهل سيتعامل المجلس معهم بنفس الطريقة، قال: لننتظر الجلسة ونرى الاقتراحات المقدمة، لكن الجو العام ظهر بان غالبية الاعضاء لاتريد المواجهة، بل تريد الانجاز واعطاء الفرصة للحكومة، والرقابة عليها قبل المحاسبة، وقد يكون هناك فرق بين استجواب واستجواب، وبالتاكيد لو هناك قضية ملحة سيتعامل معها المجلس بشكل مختلف، ولكن هناك جو عام من اجل اعطاء الحكومة فرصة للعمل، والحساب بعد ذلك سيكون عسيرا اذا ما قصر احد الوزراء.

وعبر الراشد عن تفائله بحل قضية فوائد القروض قائلا "انا متفائل بحل هذه القضية في القريب العاجل بالكثير في نهاية شهر مارس، وسيكون هناك حل مقبول لجميع الاطراف، وهناك مؤشرات ودراسات ومباحثات من اجل حلها قبل شهر مارس سيكون هناك حل لقضية القروض عادل يرضي جميع الاطراف، ولا اريد ان ادخل في تفاصيل حلها ولكن سيكون هناك مقترح مقبول لدى كل الاطراف ومقبول لدي الحكومة والمجلس، ويساهم في معالجة الشريحة المتضررة من الفوائد والحسبة الاولية التي سمعناها افرحتنا، وغير الحسبة الاولية للمبالغ التي ذكرت في السابق وكانت خيالية".

واكد الراشد ان فاتورة تاجيل الاستجوابات ستكون باهظة على الحكومة وليس المجلس، وعليها ان تعمل بشكل اكبر في الفترة القادمة وعن المصالحة الوطنية قال الراشد انا دعيت الى المصالحة الوطنية وقال انه لاشي قريب عليها.

وبشان اتجاه المجلس للتعاقد مع النائب العام المصري السابق المستشار عبدالمجيد محمود والهجوم الذي حدث علي المجلس بسبب ذلك، قال الراشد شكلنا لجنة برئاسة الخرينج وعضوية الصانع والامين العام علام الكندري ومدير ادارة الشؤون القانونية، وذهبت للقاهرة وتقدم 300 مستشارا، وتمت مقابلتهم ورفعت درجات المقابلات وتم اختيار 9 مسشارين في مختلف التخصصات الدستورية والقانونية والتجارية والميزانيات والجنائية، ومن ضمن الذين قابلتهم اللجنة كان المستشار عبد المجيد محمود واخرين ذي خبرة كبيرة ومن كبار المستشارين في مجال التشريع وسيكونوا في الكويت في القريب العاجل واللي عاجبه عاجبه واللي موعاجبه هذا شأنه والامر يخص مجلس الامة ونتشرف بمجيء المستشار عبد المجيد محمود ، ونحن نحتاج مستشارين لان هناك نقصا في المستشارين وهناك مستشار من السودان.

وعن مطالبة احد النواب بحل المجلس قال الراشد هذا رايه ولا يمثل راي 49 نائبا ولاينبغي ان ينعكس هذا التصريح على باقي اعضاء المجلس ولاتوجد اي مؤشرات لحل المجلس لا في المدى البعيد ولا القريب وهذ المجلس ستكون انتخاباته في 2016، وهناك من لا يرضى ولا نستطيع ان نرضي جميع الاطراف وهناك من يريد ان يتصيد وانجازاتنا هي التي تنحدث عنا.

 

×