الوزير الصالح: قانوني المشروعات الصغيرة والتأمين ضد البطالة يتكاملان لخدمة الشباب

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أهمية قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أقره مجلس الامة اليوم مضيفا انه "جاء بعد طول انتظار".

وقال الوزير الصالح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب انتهاء جلسة مجلس الامة اليوم ان هذا القانون "يأتي متكاملا مع ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس الامة ومع ما تم اقراره أمس أي قانون التأمين ضد البطالة".

وذكر ان قانوني صندوق المشروعات الصغيرة والتأمين ضد البطالة "يتكاملان لخدمة الشباب الكويتي وهو ما تحرص عليه الحكومة وعلى بذل الغالي والنفيس من أجلهم وكذلك ترجمة لما جاء في خطاب سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الامة".

من جانب آخر أكد الوزير الصالح أن اقرار مجلس الامة اليوم الاقتراح بقانون الشركات الجديد "يضيف ايجابية الى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 في شأن اصدار قانون الشركات ويعتبر تطورا باتجاه تحسين بيئة الاعمال".

من جهتها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي أن قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي اقره مجلس الامة اليوم يهدف الى رعاية وتنمية هذه المشاريع وأيضا تنمية الاقتصاد الوطني.

وأضافت الوزيرة دشتي في تصريح صحافي ان هذا القانون يهدف كذلك الى تنويع مصادر الدخل في البلاد من خلال اتباع سياسات ترمي الى ايجاد فرص عمل للمواطنين وتنمية قيمة العمل الحر لديهم بغية تخفيف الاعباء المالية على الموازنة العامة للدولة التي تقوم بتوظيف أكثر من 80 في المئة من العمالة الوطنية في مختلف المؤسسات.

وأعربت باسم الحكومة عن الشكر "الشديد" لمجلس الامة للموافقة على هذا المشروع المهم مشيرة الى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر "من أهم آليات الاصلاح الاقتصادي التي تهدف الى تعزيز دخل الاسرة وتعميق الطبقة الوسطى".

وذكرت في السياق نفسه ان هذه المشروعات "تبث الامل في نفوس الشباب الكويتي وتفتح بابا مشروعا ونافعا أمام طموحاتهم وقدراتهم الخلاقة بعيدا عن الوظائف الحكومية وتمثل وعاء اقتصاديا هاما لخلق فرص العمل" مبينة انها تساهم ايضا في دعم المنتجات المحلية وتشجيع ابتكار حقوق الملكية الفردية الكويتية والابداع التكنولوجي.

وقالت الوزيرة دشتي انه "سيتم نشر الوعي بمزايا القطاع الخاص والتنسيق والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى تقديم برامج تدريبية وتنموية مناسبة لأصحاب المشروعات تعزز من امكانياتهم وقدراتهم مشيرة الى نية الحكومة تقديم دعم بحثي من خلال اعداد البحوث والدراسات التي تساعد أصحاب المشروعات على تحويل أفكارهم لمشروعات قابلة للتطبيق العملي.

ولفتت الى اعتزام الدولة واعتبارا من تاريخ اصدار قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخصيص أراض لصالح الصندوق لا تقل مساحتها عن خمسة ملايين متر مربع لخدمة نشاط هذا الصندوق قابلة للزيادة بناء على طلبه وموزعة جغرافيا وفق خططه".

وأفادت بأن الدولة ستتولى تجهيز هذه الاراضي بالمرافق والبنى التحتية وتقسيمها وتخطيطها وتخصيصها للانتفاع بها واقامة المشروعات عليها "كما سيقوم الصندوق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة لا تزيد عن 80 في المئة من التكلفة الرأسمالية لكل مشروع".

وقالت انه لدى الموافقة على هذه المشروعات ستتم مراعاة أن تكون "الاكثر استخداما للمنتجات المحلية وللكنولوجيا والاكثر حفاظا على البيئة واطلاقا للطاقات المبدعة الخلاقة للمواطنين واستثمار براءات الاختراع المقدمة من قبلهم".