النائب الدوسري: استجواب الدويسان طائفي ومحاوره تحمل نفسا سيئا

اعتبر النائب حماد الدوسري مسألة تقديم الاستجوابات للوزراء هي لإقصاء بعض الوزراء لضرب الحكومة بالمجلس، موضحا أن هناك أيادي خفية وراءها، وأن هناك دفعة ثانية ستقدم لاخضاع بعض الوزراء.

وقال الدوسري في تصريح صحافي ان تقديم الاستجوابات في الشهرين الأولين من عمر المجلس يثير التساؤلات وعلامات التعجب لدى الكثيرين، موضحا ان هناك أجندة معينة وواضحة لاقصاء بعض الوزراء ومحاربتهم، والمقصود منها اما محاربة المجلس او لضرب المجلس بالحكومة.

وأضاف الدوسري ان "الاستجواب حق للنائب، لكن تقديم الاستجوابات الحالية جعلنا في موضع ريبة وتوجس من هذه الاستجوابات"، مشيرا إلى التوصية التي رفعت إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في الجلسة السرية لمجلس الامة كانت بتوافق جميع أعضاء المجلس على ضوئها اعطي مهلة حتى ابريل القادم.

وقال الدوسري "انا ملتزم بما اعطى المجلس لوزير الداخلية من مهلة ولا ادافع عنه"، لافتا إلى أن "المحورين في الاستجواب المقدم إلى الوزير لم يطرحا في توصيات المجلس مع الاسف".

وأكد أهمية الالتزام بما توافق عليه المجلس، داعيا وزير الداخلية لازالة بعض قياداتها التي أصبحت "جاثوم" على حد تعبيره.

واضاف ان محاوره تحمل نفسا سيئا وغير مقبول وربما يصدع قضية الوحدة الوطنية، مستدركا بالقول ان "هناك اجندة خفية تريد ضرب وعدم استمرار المجلس والحكومة وركزت على استبعاد بعض الوزراء، واظن ان هذه الاستجوابات دفعة اولى وستأتي استجوابات لاخضاع هؤلاء الوزراء".

وذكر الدوسري ان "التسلسل في المسألة السياسية اصل الاصلاح وقطعه بالاستجواب يعد عبثا واساءة استعمال للادوات الدستورية".

وبسؤاله عن تأييد ما ذكر في الاستجواب عن تعاون وزارة الداخلية مع شركة اسرائيلية قال "لا أؤيد هذا التعاون والخطر ليس من اسرائيل فقط، بل هناك خلايا موجودة الان لماذا لم تطرح؟، وهو ما يجعل استجواب الدويسان طائفيا".

واعتبر الدوسري قضية الخوف من ابطال المحكمة الدستورية للجلسة حجة واهية.

 

×