مجلس الأمة: اقرار قانوني هيئة القوى العاملة والتأمين على البطالة في مداولة أولى

أقر مجلس الأمة في جلسته اليوم على تعديل بعض مواد قانون العمل بالقطاع الأهلي بالمداولتين واحاله للحكومة، كما أقر مشروع قانون لانشاء الهيئة العامة للقوى العاملة في مداولة أولى فيما أجل التصويت على المداولة الثانية.

كما أقر المجلس مشروع قانون بشأن التأمين على البطالة في المداولة الأولى وأجل التصويت على المداولة الثانية، ورفض المجلس رفع الحصانة عن النواب صفاء الهاشم ونبيل الفضل وعبدالحميد دشتي.
وطلبت الحكومة تأجيل التصويت على اقتراح بتشكيل لجنة بخصوص الوقوف على المتسبب بتعثر المواطنين من السداد لمدة اسبوعين، ووافق المجلس على مقترح بتكليف لجنة الشكاوى البرلمانية بالتحقيق في الترقيات "النفطية" الأخيرة على أن تقدم تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي "حيادية لجنة التثمين والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها أعضاؤها وأن لا ظلم يقع على المواطن نتيجة القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن تقييم أملاكه".

جاء ذلك في رد للوزير الشمالي أمام الجلسة العادية لمجلس الامة اليوم على رسالة واردة من رئيس لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية النائب حسين القلاف حول شكوى عدد من المواطنين في شأن عدم اعطاء عدد من المواطنين القيمة المستحقة لعقاراتهم في احدى مناطق البلاد من قبل لجنة التثمين.

وقال الوزير الشمالي "هناك جانبان للتثمين أولهما يتعلق بالمجلس البلدي وما يراه من تثمين لصالح المصلحة العامة والآخر بمن يشتري العقار" مؤكدا ان رئيس وأعضاء لجنة التثمين الحالية "من خيرة رجال الكويت وجميعهم على معرفة تامة وخبرة كاملة بكل ما يتعلق بالعقار ويستطيعون تثمين المتر الواحد من المساحة في أي موقع كان".

وأشار الى ممارسات خاطئة ارتكبت داخل اللجنة السابقة بما أفضى في البداية الى تقييم المتر الواحد في منطقة جليب الشيوخ بأعلى من سعره الحقيقي مشددا على أن القيمة الاخيرة لسعر المتر الواحد هناك "قيمة صحيحة بعد أن تم ارجاع الاسعار الى وضعها الطبيعي".

وأكد ان "لا ضغوط مورست على المواطنين الشاكين ولا ظلم في شأن القيمة التي قدرت بها مساحات أملاكهم بل أعطيت لهم جميع حقوقهم وتم تقييم المتر بأكثر من سعره".

وأوضح ان لجنة التثمين "لجنة محايدة لا يشكلها وزير المالية فقط بل من قبل مجلس الوزراء وهي موجودة في القانون وللحكومة الحق في الذهاب الى هذا الجانب".

يذكر ان رئيس لجنة الشكاوى النائب القلاف أشار في رسالته للمجلس الى تظلمات قدمها الشاكون بشأن ضغوط مورست عليهم للتريث في قبول قيمة التثمين الاولية وقيام اللجنة بعد ذلك بعرض قيمة تثمين أقل لاملاكهم ما يعني وقوع ظلم عليهم من قبل اللجنة المذكورة وهو الامر الذي فنده الوزير الشمالي.

وعلق وزير النفط هاني حسين في هذا الصدد بالقول ان الوزارة شكلت لجنة مستقلة للنظر في موضوع الترقيات، مؤكدا أن توصيات اللجنة ملزمة ولم يتم الانتهاء من تثبيت القرارات الا بعد انتهاء اللجنة، لافتا في الوقت ذاته الى أن اللجنة تلقت بالفعل عدد كبير من التظلمات.

وطلبت الحكومة أيضا التأجيل لمدة اسبوعين على التصويت على طلب تحويل قضية العسكريين البدون من أصحاب الجوازات المزورة الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.

 

×