التشريعية البرلمانية: الموافقة على قانون استقلالية القضاء واحالته للمجلس

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم على قانون استقلالية القضاء وأوصت باحالته بصفة مستعجلة الى مجلس الامة لادراجه على جدول أعمال المجلس في جلسته هذا الاسبوع لمناقشته واقراره.

وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة دمجت مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بشأن استقلالية القضاء مع الاقتراحات النيابية في هذا الشأن.

وأضاف النائب الصانع ان اللجنة ناقشت العديد من الاقتراحات منها انشاء المؤسسة الكويتية للاعلام وانشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان مفيدا بأن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بشأن التأمين الوظيفي للكويتيين وعلى اقتراح مقدم بشأن تعديل بعض لأحكام القانون (47 لسنة 1993) بشأن الرعاية السكنية واحالته الى اللجنة المختصة.

وأشار الى أن اللجنة وافقت على اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وعلى اقتراح بقانون بمنح علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد للموظفة الكويتية واحالته الى اللجنة المختصة كما وافقت على اقتراح بقانون بشأن تجنيس أبناء الكويتيات ممن بلغوا سن الرشد.

كما ناقشت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية في اجتماعها اليوم مع وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي وضع المستشفيات العامة في البلاد وانشاء مستشفيات جديدة.

وقال رئيس اللجنة النائب صلاح العتيقي في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت مع الوزير الهيفي وضع المستشفيات العامة وما تعانيه من تكدس وازدحام اضافة الى مناقشة موضوع انشاء مستشفيات جديدة ومراحل تنفيذها.

وأضاف النائب العتيقي ان اللجنة ناقشت كذلك مقترحا بتوحيد جهات الابتعاث الى العلاج في الخارج في هيئة واحدة "وسيتم وضع أسس جديدة لتلك الهيئة في اجتماعات لاحقة".

وناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم مع وزير المواصلات وفريق مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التعديلات المقدمة على قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية على ان تستكمل مناقشة التعديلات في اجتماعها يوم 18 فبراير الجاري.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين ان الاجتماع "خصص لمناقشة التعديلات المقدمة على القانون الذي أقره مجلس الامة أخيرا بشأن خصخصة الكويتية" مضيفة ان التعديلات تضمنت بنودا مالية بشأن حقوق الموظفين سواء الذين انتقلوا مع الشركة بعد خصخصتها او الذين فضلوا التقاعد.

وأفادت الهاشم بأن أهم بنود التعديلات المقترحة كان بشأن توزيع نسبة 5 في المئة أسهم للاكتتاب مجانا على المواطنين مشيرة الى أن الفريق الحكومي اعترض على المقترح مفضلا تقديم هذه الاسهم بسعر القيمة الدفترية للسهم على أن يعرض على الموظف شراؤها بسعر القيمة الدفترية عن طريق برنامج شراء الاسهم للموظف.

وأوضحت ان اللجنة ناقشت وضع العاملين في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد بحيث تكفل لهم وظائف حكومية مع برامج تدريبية وان يتم حساب معاشهم التقاعدي على أساس الراتب الاساسي الذي كانوا يتقاضونه او الجديد أيهما أفضل للموظف.

وذكرت ان اللجنة استضافت في اجتماع جانبي وفدا من موظفي (الكويتية) من ذوي الخبرة واستمعت الى وجهات نظرهم "وأوضحنا لوزير المواصلات وفريقه شكاواهم المتعلقة بالتقاعد" مشيرة الى أن الوزير وعد بدراسة الطلب اضافة الى تقديم تصور كامل من قبل (الكويتية) بشأن خطة شراء الاسهم.