مجلس الأمة: الموافقة على مرسوم باصدار قانون الشركات

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 الخاص باصدار قانون الشركات العامة بعد مناقشته والتصويت عليه.

وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن المرسوم بقانون بموافقة 30 عضوا من اصل الحضور وعددهم 44 عضوا ورفض خمسة اعضاء فيما امتنع تسعة اعضاء عن التصويت.

وقال نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج اثناء الجلسة ان المرسوم سيحال على الحكومة في جلسة المجلس المقبلة "بعد ان يقوم رئيس المجلس بالتوقيع على احالة التعديلات النيابية على المرسوم الى اللجنة المالية لمناقشتها واعداد تقرير بشأنها".
واضاف انه "نظرا لعدم وجود رئيس المجلس حاليا فلا يمكن الاحالة الا في الجلسة المقبلة" في اشارة الى ان ذلك يعد اجراء لائحيا يجب العمل به.

ونصت المادة الاولى من المرسوم بقانون على ان "يعمل بأحكام قانون الشركات وتسري احكامه على الشركات التي تؤسس في دولة الكويت او يقع مركزها الرئيسي فيها كما تسري قواعد العرف التجاري فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون او في غيره من القوانين التجارية".

ونصت المادة الثانية على ان " على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون ان توافق اوضاعها طبقا لاحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ سريانه ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

والزمت المادة الثالثة وزير التجارة والصناعة بأن "يصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ احكامه ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام االقانون حتى تعدل أو تلغى".
اما المادة الرابعة فألغت قانون الشركات التجارية القديم والغت كل نص يتعارض مع احكام "هذا القانون".

ويتكون قانون الشركات من 337 مادة موزعة على 13 بابا عالج الباب الاول فيها الاحكام العامة للشركة ونظمها في المواد من (1 - 32) فيما نظم الباب الثاني في مواده من (33 - 55) شركة التضامن.

ونظم الباب الثالث في مواده من (56 - 59) شركات التوصية البسيطة فيما نظم الباب الرابع في مواده من (60 - 75) شركات التوصية بالاسهم ونظم الباب الخامس في المواد من (76 - 79) شركة المحاصة.

ونظم الباب السادس من المرسوم بقانون في المواد من (80 - 84) الشركة المهنية فيما نظم الباب السابع في المواد من (85 - 91) شركة الشخص الواحد ونظم الباب الثامن في المواد من (92 - 117) الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ونظم البابان التاسع والعاشر شركة المساهمة العامة والمقفلة في المواد من (118 - 273) ونظم الباب الحادي عشر الشركة القابضة في المواد (274 - 280) والباب الثاني عشر في المواد (281 - 326) تحول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضاءها فيما نظم الباب الثالث عشر في المواد من (327 - 337) الرقابة والتفتيش على الشركات.

وكان المجلس قد بدأ بمناقشة مشروع قانون في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين الا ان انتهاء وقت الجلسة حدا بنائب رئيس المجلس الى الاعلان عن رفعها على ان تعقد في الخامس من شهر فبراير المقبل.

 

×