الخارجية البرلمانية: اقرار مرسوم التسوية بين الكويت والعراق بشأن تعويضات "الكويتية"

وافقت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2012 بالموافقة على اتفاق تسوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق (بشأن تعويضات الخطوط الجوية الكويتية).

وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي في تصريح للصحافيين ان اللجنة استكملت في اجتماعها مع وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة ورئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف مناقشة مشروع المرسوم بقانون المذكور ورأت "بعد الدراسة والتمحيص" الموافقة عليه واحالته الى مجلس الامة للتصويت عليه.

وذكر ان الحكومة العراقية ابدت حسن النية واودعت جميع مبالغ المطالبات المتفق عليها على دفعة واحدة في حساب البنك لدى دولة الكويت واتمت جميع الشروط في هذه الاتفاقية.

وافاد الفيلكاوي بان اللجنة استمعت لملاحظات الاذينة وجميع الحضور حول المرسوم بقانون الموقع بدولة الكويت في يوليو 2012.

واوضحت المذكرة الايضاحية للمرسوم الذي نشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في اواخر شهر اكتوبر الماضي ان "اتفاق التسوية نص في البند (1) على قيام وزارة المواصلات في دولة الكويت ببذل جهودها لقيام الخطوط الجوية الكويتية بتسوية مطالباتها على شركة الخطوط الجوية العراقية وغيرها من المؤسسات العراقية تسوية ودية نهائية".

كما نص اتفاق التسوية في البند (2) على قيام الخطوط الجوية الكويتية وشركة الخطوط الجوية العراقية بالايعاز الى محاميهم الدوليين باتخاذ الاجراءات القانونية لتأجيل السير في الدعاوي والاجراءات القضائية الاخرى المتعلقة بالمطالبات المذكورة في البند (1) لحين استكمال اجراءات التسوية النهائية.

والزم البند (3) من الاتفاق شركة الخطوط الجوية العراقية مقابل تسوية المطالبات الكويتية بدفع مبلغ 500 مليون دولار امريكي على الشكل التالي (أ) -- مبلغ 300 مليون دولار امريكي تودع في حساب (اي.اس.سي.ار.ايه.دبليو) يتم تسديده من قبل البنك الذي يودع فيه الحساب الى الخطوط الجوية الكويتية حال اكمال التسوية النهائية وحسب شروط (اي.اس.سي.ار.ايه.دبليو) التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين (ب) -- مبلغ 200 مليون دولار امريكي تدفع الى الخطوط الجوية الكويتية خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2013.

وقضى البند (4) بأن تتولى وزارة المواصلات في دولة الكويت ووزارة النقل في جمهورية العراق باتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.

واعتبر البند (5) اتفاق التسوية السابق الموقع بين الطرفين بتاريخ 14 مارس 2012 ملغى ودون اي اثر قانوني.

 

×