النائبة الهاشم: رئيس الوزراء أكد تورط شخصيات كويتية في خلايا "إخوان" الإمارات

أكدت النائبة صفاء الهاشم أنه في الجلسة السرية المخصصة لمناقشة قضية الانفلات الأمني أخذ رئيس الوزراء نقطة نظام ليؤكد وجود قائمة وردت من دولة الامارات بأسماء تدعم حركة الاخوان المسلمين وشخصيات كويتية متورطة في هذا الموضوع، مضيفا أن تمويل هذه الخلايا يطلع من الكويت.

واستغربت الهاشم في تصريح اليوم مما أسمته "مرشد الإخوان الخفي الذي يصرح على لسان رئيس الوزراء فهذا ليس من حقه، علما بأن هذا المرشد الخفي لم يكن موجودا اثناء الجلسة لأنه ليس بنائب".

وقالت الهاشم أن القائمة المقدمة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن أسماء المتورطين في الخلية الارهابية التابعة للإخوان المسلمين لزعزعة الأمن داخل الامارات وبعض الدول الخليجية والتي أكد وجودها سمو رئيس مجلس الوزراء، تعني أنه آن أوان التشدد والرقابة الحازمة.

وأضافت الهاشم في بيان اصدرته امس "المطلوب من وزارة الداخلية ومن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مراقبة الاشخاص والجمعيات والمبرات ومراقبة الأموال الطائلة التي تضخ إليها من قبل أهل الكويت الخيرين والتحقق من أماكن صرفها، وأن يتم استعمال القبضة الحديدية تجاه كل من يريد أن يزرع بذرة الدمار للكويت".

وأشارت الى أنه "لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الشخصيات السياسية وبعض الوافدين بجمع مبالغ نقدية كبيرة دون ترخيص من وزارة الشؤون بجمع الأموال وأيضا دون تقديم أي إيصالات تثبت حجم المبالغ التي تم جمعها، كذلك هناك مكاتب تتصل على الأرقام الهاتفية لمساكن الكويتيين تحثهم على التبرع وإرسال مندوبهم لكي يتم أخذ المبالغ التي يتبرعوا بها، دون إصدار أي سند يثبت التبرع".

ودعت الهاشم وزيرة الشؤون الى الحد من هذه الأمور المشبوهة والتعاون مع وزير الداخلية واتباع مبدأ الشفافية والإفصاح عندما تبادر دول المنطقة الى إرسال كشوف موثقة بتورط شخصيات كويتية بالتنظيم الاخواني الارهابي وعرضها للشعب الكويتي قبل أن نبادر نحن بالضغط من داخل المجلس.

من جهة أخرى، اعلنت الهاشم تقدمها مع عدد من النواب بمقترح بقانون يقضي بالحبس من 3 الى 15 سنة وبالغرامة 10 آلاف دينار، لمن يقطع الطرق عمداً ويعرض وسائل النقل للخطر أو تعطيل وإعاقة حركتها.

وقالت الهاشم ان دستور الكويت أكد ضرورة احترام الحريات الشخصية وحرية التنقل لذلك فان جريمة تعريض وسائل النقل للخطر أو تعطيل وإعاقة حركتها تتعارض مع هذه الحقوق والحريات المقررة للمواطنين والمقيمين في سلامتهم.

وأوضحت ان تجريم الأفعال العمدية التي تعطل حركة المرور وانسيابه في الطرق العامة لما فيها من تعطيل لمصالح المواطنين واحتياجاتهم وإرباك عام في مجريات وواجبات الحياة ما قد يترتب عليه وقوع الحوادث التي تهدد أرواح وسلامة مرتادي الطرق.

كما أوضحت الهاشم ان من ضمن اولويات المجلس التي تم الاتفاق عليها اقتراح بقانون لغرفة التجارة والصناعة "وهو تعديل يهدف الى تطوير عمل الغرفة وتحصينه من الجانب التشريعي والقانوني والنأي بهذا الصرح الهام عن الصراعات السياسية والتركيز على دور الغرفة كأساس لبنية تحتية اقتصادية".

وبينت الهاشم أنها تقدمت بهذا المقترح انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتشريعية وما يحتمه عليها واجبها للنهوض باقتصاد البلد وتعزيز مبادئ حرية المنافسة ولكي يتم بناء بنية اقتصادية للبلد لتحويلها الى مركز تجاري ومالي وعالمي.

ودعت الهاشم الى اخضاع المقترح لنقاش موضوعي بعيدا عن اسلوب الاتهامات وترويج نظرية المؤامرة وتصويره بانه اداة لشن حرب معادية للغرفة مستغربة تشبيه استخدام النائب لادواته الدستورية والتشريعية باستخدام السلاح، ولن اقبل محاولة تشويه الحقائق والجنوح وترويج نظرية المؤامرة ووضع العصي في دولاب اصلاحات اقتصادية مستحقة اهمها وجود قانون لغرفة التجارة يقر بأسرع وقت ممكن.

واكدت الهاشم في نهاية حديثها ان "مقترح قانون غرفة التجارة والصناعة اذا تم النظر اليه بانصاف فسنجد الكثير من المزايا والايجابيات التي تعالج السلبيات الموجودة في الوضع الحالي".

 

×