الرئيس الراشد: الأمير تمنى ان يكون هناك اتفاق بين السلطتين في قضايا المال العام

أكد رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد للقضايا التي تمس الوطن والمواطنين وتمنيات سموه باتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية على آليات لمعالجة تلك القضايا.

وقال الراشد في تصريح للصحافيين اليوم عقب تشرفه ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة بلقاء سمو أمير البلاد " تشرفت اليوم ورؤساء اللجان بمقابلة صاحب السمو أمير البلاد حيث عرض رؤساء اللجان على سموه الاولويات التي ينوون رفعها الى مكتب المجلس لاقرارها".

وأضاف ان "شرح النواب للأولويات أسعد سمو الامير الذي تمنى لهم التوفيق وكان هناك دعم لا محدود من سموه لاقرارها ووعدنا سموه بنقل هذا الامر الى الحكومة وتوصية سموه لها للاهتمام بمثل هذه القضايا حتى يكون هناك تعاون بين السلطتين".

وأكد الراشد ان هذه "اللفتة الابوية ليست بغريبة على سموه فهو دائما يهتم بالقضايا الرئيسية التي ترفع الى سموه ويمنحها أهمية بالغة" معربا في الوقت ذاته عن ارتياحه "بأن هذه القضايا التي منحها المجلس الاولوية ستأخذ الاهمية نفسها من قبل الحكومة".

وفي رده على سؤال عما اذا كانت الملفات الشعبية لاسيما "اسقاط الفوائد" قد نوقشت مع صاحب السمو خلال اللقاء قال الراشد "كل رئيس لجنة تحدث عن قضايا لجنته وهذه القضية عرضها رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية".

وأضاف ان "سموه تمنى ان يكون هناك اتفاق بين الحكومة والمجلس على آلية معالجة القضايا التي تخص المال العام تتسم بالعدالة وبما يحافظ على المال العام" في اشارة الى ما أكده رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة بأن أي مقترح بهذا الشأن سيرفع الى المجلس وسيكون وفق اتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وردا على سؤال عما اذا كان الاجتماع مع سمو أمير البلاد تطرق الى تلويح بعض النواب باستجواب وزيري الداخلية والنفط اكتفى الراشد بالقول ان الاجتماع "حدد لمناقشة الاولويات فقط".

 

×