لجنة الانسان البرلمانية: لا سجناء سياسيين أو معتقلي رأي في الكويت

استنكر رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب خالد العدوة دعوة المتحدثة بأسم الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند في وقت سابق الحكومة الكويتية التمسك بما درجت عليه من احترام حرية التجمع وتكوين جمعيات، وحثها على منع حبس أناس بسبب استخدامهم موقع "تويتر"، قائلا أن الكويت كانت وما زالت وستبقى دولة الدستور والقانون وسينعم أهلها بالحرية والاستقرار والأمان وفق المعايير الدقيقة لحقوق الإنسان كما جبلوا عليها.

وأضاف العدوة  أن الكويت خالية تماما من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، ويسود فيها مبدأ فصل السلطات ولا تقوم السلطات باعتقال أي من المواطنين أو المقيمين على أرضها قبل اصدار حكم من قضاء يتسم بالنزاهة والاستقلالية، وبعد توفر شروط الدفاع عنه وفق درجات التقاضي، مؤكدا أن الكويت قيادة و شعبا لا تعرف القمع السياسي ولا زوار الفجر والمعتقلات المظلمة ولديها باب كامل يحمل اسم الحريات بالدستور الكويتي يحسدنا عليه الاخرون، ويستطيع من يشاء التعبير عن ارائه بحرية وبكافة الوسائل بعيدا عن الملاحقة شرط ألا يشتمل ذلك خرق القوانين ومخالفتها أو الإساءة للأشخاص والجهات سواء كان ذلك بالسب أو القذف أو التجريح و التطاول عليهم.

وجدد العدوة تأكيده أن الكويت  نموذج يحتذى به في سجل حقوق الإنسان و الحقوق المدنية وفق الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، مؤكدا على ضرورة الفصل بين الحرية و الفوضى ، ضاربا مثال بالحريات في أمريكا و أوربا وممارسة السلطات هناك أعمالها وبكل شراسة دفاعا عن الدولة أو القانون عندما يمس  أمنهم أو يتم التعدي على مؤسساتهم أو الخروج عن القانون  دون أية اعتبارات للأشخاص أو الجنسيات.

وأشار العدوة أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية دائما ما تدعو الأشخاص والجهات والمنظمات الدولية للتباحث معها حول ملفات حقوق الإنسان للمواطنين و المقيمين والوقوف على أخر المستجدات، قائلا أن اجتماع الغد للجنة حقوق الإنسان سيناقش فيه أعضاء اللجنة كافة الأوضاع مع ممثلين عن منظمتي العمل الدولية وحقوق الإنسان التابعتان للأمم المتحدة ، فضلا عن نشاطات اللجنة الثابتة التي تقوم بها منذ سنوات  و على رأسها زيارة السجون والوقوف بشكل ميداني وعملي على أوضاع المحبوسين والموقوفين والتأكد من طريقة معاملتهم و تطبيق كافة الضمانات التي تتعلق بأوضاعهم و أحكامهم دون تعسف أو قمع أو تعذيب لهؤلاء المسجونين.

وشدد في نهاية تصريحه على عدم القبول بالتدخل في شؤوننا الداخلية لأي جهة كانت، مؤكدا على استقلالية القرار الكويتي و سيادة أراضيه.

 

×