مجلس الأمة: 19 توصية ابرزها اعادة فتح ملفات التجنيس لكشف حالات الازدواجية

خلصت جلسة مجلس الأمة لمناقشة الوضع الأمني في الكويت الى تقديم  19 توصية لمعالجة الانفلات الامني واصلاح جهاز وزارة الداخلية ذيلت بتوقيع النواب معصومة المبارك وصلاح العتيقي وصفاء الهاشم ويوسف الزلزلة ونواف الفزيع وخليل عبدالله وعبدالرحمن الجيران ونبيل الفضل وحسين القلاف وعبدالحميد دشتي وعدنان المطوع وسعود الحريجي وهشام البغلي. وفي ما يلي تلك التوصيات:

1ـ عرض هيكل تنظيمي معدل وتوصيف لكافة الوظائف على لجنة الداخلية والدفاع.

2ـ الاستعانة بالخبرات الامنية المتطورة من أعرق الدول المتقدمة.

3ـ ضرورة إنشاء مركز علمي أمني متخصص يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين بمشاركة المؤسسات ذات العلاقة في المجال الامني تكون من مهامه:

ـ القيام بالدراسات والابحاث العلمية في مجال الجريمة والانحراف.

ـ توفير بيانات احصائية كافية وشاملة من خلال تشكيل قاعدة للبيانات والمعلومات في مجال الامن تتعلق بالجريمة والانحراف ويشترط في هذه البيانات الدقة والموضوعية والشمول والتفصيل.

ـ وضع خطط وبرامج توعوية وارشادية للمجتمع وافراده كجانب وقائي للجريمة والانحراف.

ـ وضع خطط واستراتيجية في مقاومة الجريمة والانحراف وتحقيق الامن المجتمعي سواء كانت خططا طويلة المدى او متوسطة او قصيرة واقناع اصحاب القرار بتبني مثل هذه الخطط.

4ـ القيام بدراسات لقياس معدلات الجريمة والانحراف في المجتمع لتحديد انماطها وانواعها وربطها بالمتغيرات المجتمعية وصولا إلى التشخيص الجيد للمشكلة.

5ـ تطبيق الدستور ولائحة المجلس عند التعامل مع الاعضاء والارتقاء بآلية ذلك.

6ـ التأكيد على ارتباط الشعور بالامن والامان بتطبيق القانون ونزاهة الجهاز القضائي والامني، والشروع في وضع قوانين جديدة في مجال مواجهة الجريمة والانحراف لتعطي نتائج افضل بالاضافة إلى سن قوانين جديدة فيما يخص الجرائم المستحدثة.

7ـ يتوجب على المؤسسات العقابية توفير الرقابة على الشباب وعلى من يرتكبون جرائم لأول مرة، لأن هناك كثيرا ممن يرتكبون الجرائم هم مجرمون بالصدفة، فاختلاطهم مع المجرمين ذوي السوابق خطر عليهم.

8ـ تشير نتائج الدراسات العالمية الى ان معظم مرتكبي الجرائم والانحرافات هم من فئة الشباب، وهذا يتطلب وضع برامج لمعالجة مشاكل الشباب مع الوزارات المعنية وذلك لأجل:

ـ معالجة قضية البطالة معالجة فعالة.

ـ التوعية السلوكية من خلال برامج هادفة.

ـ فتح مراكز واندية شبابية رياضية وترفيهية موجهة لابراز المواهب والقدرات.

9ـ اتخاذ بعض الضوابط والقوانين التي تحد من تدفق العمالة الوافدة إلى البلاد والتقليل من استخدام العمالة غير المؤهلة مهنيا وسلوكيا وأخلاقيا.

10ـ الحد من ظاهرة الجرائم الالكترونية وذلك من خلال التعاون مع الوزارات الاخرى:

ـ ادخال مادة اخلاقيات الانترنت ضمن المناهج الدراسية في التعليم ما قبل الجامعي.

ـ نشر الوعي بين صفوف المواطنين خاصة الشباب بمخاطر التعامل مع المواقع السيئة على الانترنت.

ـ تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة مثل هذه الجرائم وخلق قوانين قوية للتصدي لها.

ـ الاستعانة ببرامج امن قوية ضد الفيروسات وخاصة للاجهزة المخزن عليها معلومات سرية.

11ـ التعجيل بتقديم مشروع قانون لتجريم حمل الالات الحادة والفردية المؤذية بصفة الاستعجال.

12- تطوير آلية التعامل مع حوادث السير بانشاء "مركز حوادث" اسوة بالدول المتقدمة.

13- التحقيق في جميع الحالات التي أشير اليها في الجلسة.

14- تفويض وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين بالصلاحيات اللازمة لتسيير الأمور دون تعقيد.

15- زيادة اعداد افراد الشرطة وقبول ابناء الكويتيات والارامل والمطلقات وابناء العسكريين البدون.

16- دراسة نقل اختصاص الادارة والاشراف على المراكز الحدودية لوزارة الدفاع بعد تدريبهم واعدادهم.

17 - تحسين مرافق منفذ العبدلي وتسهيل اجراءات العابرين والارتقاء بالتعامل معهم.

18 - مراجعة كافة القيود الأمنية وخاصة للمقيمين سابقا بالكويت ومواطني دول مجلس التعاون.

19- تكليف لجنة مكونة من رجالات الكويت تختص باعادة فتح ملفات التجنيس لكشف حالات الازدواجية والتزوير وحالات تحويل بعضها الى المادة الاولى.

على ان تعقد الجلسة القادمة لمناقشة الوضع الأمني في البلاد بعد ثلاثة أشهر في 4 ابريل المقبل لاطلاع المجلس على ما تم انجازه من هذه التوصيات.

 

×