النائب لاري: مرسوم "الكويتية" الحكومي سيتسبب باستمرار مشاكلها

ابدى عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب احمد لاري استغرابه من عدم تطابق المرسوم الذي صدر بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة مع ما انتهت اليه اللجنة المالية بالمجلس المبطل، معتبرا ان اقرار المرسوم بشكله الحالي من شانه التسبب في استمرار مشكلة الكويتية وتفاقمها.

وقال لاري في تصريح له ان اللجنة المالية تعقد اجتماعا غدا "اليوم"، بحضور وزير المواصلات وممثلين عن الخطوط الجوية الكويتية لاستكمال مناقشة مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

واضاف لاري: "ان توجه الحكومة وقت مناقشة قانون خصخصة الكويتية بالمجلس المبطل والذي عبر عنه وزير المواصلات كان متطابقا مع ما انتهت اليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فيه، والمتمثل في الدفع باتجاه الانتهاء من خصخصة "الكويتية" خلال عام من تإسيس الشركة ودخول الشريك الاستراتيجي، وهذا الدفع كان هدفه الانتهاء من مشكلة الكويتية، وتم رفض ما كان يطرح بجعل الشركة رابحة اولا ثم يتم بيعها".

واستغرب لاري عدم تطابق مرسوم الضرورة مع ما انتهت اليه اللجنة المالية في المجلس المبطل، والذي حدث بتوافق مع الحكومة، مشيرا الى ان مرسوم الضرورة نص على انه يتم الانتهاء من خصخصة الكويتية خلال ثلاث سموات، مع امكانية التجديد لمدة مماثلة، معتبرا ان هذا من شأنه خلق ازمة جديدة واستمرار مشكلة الكويتية، لاسيما وانه بشهادة اهل الاختصاص فان شركات النقل الجوي مشروع خاسر".

وطالب لاري الحكومة بالاسراع في خصخصة الكويتية، وان تلتزم بتوجهها في المجلس المبطل، ويجب الحفاظ على مصلحة المواطنين خاصة من تم تعديل اوضاعهم، متمنيا على الحكومة الوصول الى اتفاق مع اللجنة المالية لتقديم التعديلات التي من شأنها جعل المرسوم يتطابق مع ما انتهت اليه اللجنة وتقديمها باقتراح بقانون واقرارها في نفس الجلسة التي يقر بها مرسوم الضرورة بشان خصخصة الكويتية.

واختتم لاري تصريحه بالتاكيد على ان موافقته على المرسوم مرهونة بحدوث هذا التوافق، بحيث تعطي الحكومة ضمانات بالموافقة على اقرار التعديلات باثر رجعي.

 

×