النائب المليفي: ليتحمل العبدالله المسؤولية إن لم يتراجع عن نصب الخيام أمام المنازل

أكد النائب أحمد المليفي أنه "في الوقت الذي يتطلع الجميع الى تطبيق القانون والحزم في تنفيذه في شتى المجالات، يفاجئنا وزير الدولة للشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بتصريح غريب وعجيب ومصطلح لا يوجد له مكان في قاموس المصطلحات القانونية حينما أجاب عن اعادة نصب الخيام امام المنازل بأن البلدية ستغض الطرف عن هذه المخالفة القانونية".

وقال المليفي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء "الوزير بتصريحه هذا يشجع الناس على مخالفة القانون في قضية سبق ان اثارت جدلا واسعا في المجتمع وانتهت الى احترام الجميع للقانون فما الرسالة التي يريد السيد الوزير توجيهها الى الناس؟ وهل يريد الوزير ان يبلغ الناس أن سيادة القانون واحترام نصوصه يمكن ان يتعطلا ويغض الطرف عنهما في اي وقت تشتهي الحكومة او يشتهي الوزير؟ أم هل يريد الوزير ان يحقق شعبية على حساب القانون وسيادته وعلى مصالح الدولة واهدافها؟".

واضاف ان "الوزير والحكومة سيخطئان خطأ جسيما اذا هما اعتقدا ان شراء ولاء الناس ببيع البلد ومكتسباته وقيمه وعلى حساب نصوص قوانينه"، مشددا على ان الحصول على رضا المواطن يكون بالانجاز الحقيقي والتنمية الصحيحة ومحاربة الفساد والبيروقراطية وتحقيق العدالة.

وتابع أن "سلوك وزير البلدية هذا مؤشر خطير ومخالف للدستور والقانون ومناقض للقسم الذي اقسمه الوزير مرتين احداهما امام سمو الامير والثانية امام الامة في مجلس الامة بأن يحترم الدستور وقوانين الدولة وان يؤدي اعماله بالامانة والصدق"، متسائلا: "فأين احترام الدستور والقوانين من هذا التصرف؟ وأين أداء الاعمال بالامانة والصدق في هذا السلوك؟".

وحذر المليفي وزير البلدية من هذا الموقف وأي موقف فيه مخالفة للدستور والقوانين "وعليه ان يتراجع عنه فورا ويطبق القانون ويوعز لكل الجهات الخاضعة له للالتزام بالقانون والا فانه سيتحمل مسؤولية عمله هذا وفقا للدستور، وان هذا التحذير ينسحب على كل الحكومة فنحن ننشد دولة القانون ودولة المؤسسات التي لا مجال فيها لغض الطرف او التهاون في تطبيق القانون".

من جهة أخرى تقدم المليفي باقتراح برغبة، قال في مقدمته "في ظل الظروف والأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد من اتهامات بالتعذيب والضرب لبعض المواطنين في بعض الادارات التابعة لوزارة الداخلية أثناء التحقيق والتي أدى بعضها إلى وفاة احد المواطنين أقترح أن تقوم وزارة الداخلية بوضع كاميرات للتسجيل بالصوت والصورة في جميع غرف التحقيق والاعتراف للمتهمين سواء للمحققين او رجال المباحث ولا يجوز فتح تحقيق مع المتهم إلا مع التسجيل ويؤرخ الوقت والتاريخ ويحفظ هذا الشريط مع ملف التحقيق للمتهم حيث يوضح فيه جميع الطرق المستخدمة أثناء التحقيق ويكون أداة فصل في حال وقوع أي شكوى ضد المحقق او المباحث".

 

×