النائب الصانع: الأجهزة الأمنية مخترقة من "المقاطعين" وسأقدم استجوابا لوزير الداخلية

قال النائب يعقوب الصانع أن بعض أجهزة وزارة الداخلية مخترقة من قبل بعض "المقاطعين"، مبينا أنه سيوجه أسئلة برلمانية لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ليؤكد صحة معلومات الاختراق لبعض الأجهزة في الوزارة، مضيفا "لايمكن في أي حال من الأحوال مثل هذه الاختراقات".

وأضاف الصانع في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة اليوم: "أنا سأقدم الأسئلة البرلمانية، حتى لا يقال بأنني تجاوزت السؤال البرلماني ووصلت حد الاستجواب"، مستدرك بالقول "وصل السيل الزبى" فأما أن تستلم وزارة الداخلية البلاغات التي يتقدم فيها أهالي منطقة كيفان وهي أكثر من 25 بلاغ في مخفر المنطقة، أو أن تترك ياوزير الداخلية المجال لوزير آخر غيرك يستطيع التعامل مع الموضوع".

وأضاف "سأطرح موضوع القضية الامنية للمناقشة في مجلس الامة وفق المادة 146 من اللائحة بالداخلية، لافتا إلى ان المشكلة الامنية ليس من المقاطعين إنما مع المتواطئين مع المقاطعين ليتجاوزون القانون، وأؤكد ان اخواننا المقاطعين ليس اعداد وانا اتفقت معهم في بعض الجوانب الكثيرة، وإنما الذي لا أقبله التجمهر داخل المناطق السكنية وهو خط أحمر، وعلى وزير الداخلية ان يعي هذا الموضوع وسنصل إلى أبعد مدى وإلى سمو امير البلاد للشكوى العاجلة في هذا الموضوع".

وأوضح ان تعرض أبناء المنطقة للضرب والاعتداء البدني لا نقبله، والبلاغ مثبت في أحوال مخفر كيفان إلا أن هناك البعض من يحاول وضع العصى في الدواليب وتحريضهم على التجمهر ونعرف اسمائهم، لكن وزارة الداخلية لم تقم بدورها ضد هذه الأسماء".

وقال: لا يمكن أن ارى التجمهر في أي منطقة سكنية وان اصمت، وستدرج في الرقابة التشريعية بوضع الاسئلة البرلمانية مع حسن النية، وسنطرح الموضوع للنقاش ومن ثم إن لم أجد اي جدوى سأتقدم بالاستجواب فهناك محرضين داخل المناطق السكنية.

لافتا إلى أنه لا يمكن حتى الان لم يمسك أحد هؤلاء المحرضين، فاليوم استهلكت الاجهزة الامنية والقوات الخاصة والاجهزة الاخرى شايفها بردا وسلاما، فهناك من توصل قضاياهم إلى 15 سنة ولم يحاسبون ومنهم بعض اعضاء المجلس المبطل.

 

×