وزير الاعلام: مقاطعة الانتخابات عمل راقي ومجاز وفق القانون والدستور

افتتحت ادارة الانتخابات صباح اليوم ابوابها لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2012 وسط استمرار دعوات شعبية للمقاطعة وأخرى للمشاركة.

وقال وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله خلال مؤتمر صحافي عقب تفقده مقر تسجيل المرشحين "جئنا لمتابعة مجريات اليو الاول في الترشح للانتخابات، والكل شاهد التجهيزات التي قامت بها وزارة الداخلية مشكورة بإجراء الاستعدادات على اكمل وجه"، مشيرا الى ان جميع طلبات الترشيح يتم التعامل معها بشكل ميسر واكثر من مرشح اثنى على الترتيبات.

واكد العبدالله ان الحكومة حريصة على اتباع صحيح النصوص القانونية وحسن اتباع المواد الدستور جميعا دون اجتزاء نص اوعدم اختصار نص وعدم استكمال النصوص الاخرى، متمنيا ان يعم الامن والامان الكويت الحبيبة وان تتكلل الانتخابات بالنجاح المأمول.

وبين ان قضية الانتخابات ترتكز بشكل رئيسي على التغطية الاعلامية ويجب علينا في تلفزيون الكويت ان نوفر ارضية مماثلة لكل المرشحين من اجل ايصال رسالتهم بشكل واضح الى المتلقي والناخب ، لافتا الى ان وقع صباح اليوم قرار يسمح لكل مرشح بأن تكون له فترة محددة يقدم خلالها برنامجه الانتخابي عبر قنوات تلفزيون الكويت، مؤكدا ان تنظيم عمل الفضائيات والصحف لن يختلف عن الوضع في السنوات السابقة.

وبسؤاله عن دور لجنة ترسيخ الوحدة الوطنية ودور الوزارة في تشجيع الاغلبية الصامتة للمشاركة في الانتخابات في مقابل دعوات البعض للمقاطعة، اوضح وزير الاعلام ان الوزارة بدأت تتعامل مع الاعلام الحديث بشكل مختلف وبدأت بإرسال الرسائل الهاتفية وسنستمر في هذا العمل ، فنحن واجبنا القيام بخدمة اجتماعية وطنية عامة ونخاطب كل اطياف المجتمع بذات الرسالة وهي رسالة تثقيفية مستوحاة من النصوص الدستورية والقوانين المنظمة وليس الهدف ان نكيل بمكيال تجاه طرف معين، مؤكدا ان المقاطعة حق لمن يريد المقاطعة والمشاركة حق اصيل لمن يرغب بأن تكون له كلمة في بناء الدولة، مشيرا الى ان من يقاطع يتخلى عن حقه في المشاركة السياسية ومن يشارك يستطيع ان يشارك وفق اجندة معينة او معيار معين.

واشار العبدالله الى واجب وزارة الاعلام في بيان هذه الامور من خلال حملات توعوية تقوم بها وزارة الاعلام عبر الاذاعة والتلفزيون والرسائل الهاتفية و " تويتر".

وبسؤاله عن تأثير الدعوات لمقاطعة الانتخابات قال الوزير "بالتأكيد فإن اي دعوة سلبية ستؤثر ولكن اي شخص يقاطع الانتخابات فإنه تلقائيا يتنازل عن دوره في المشاركة السياسية، وعلى سبيل المثال "اذا انا قررت مقاطعة غداء العائلة فليس من حقي ان اقول لان الطبخة لم تكن جيدة " وهذا الامر ينسحب على المقاطعة، وعدم المشاركة في اي موقف يحمل في طياته تنازلي عن كامل حقوقي التي اوكلني اياها التشريع العام لممارسة صلاحياتي، متداركا "المقاطعة عمل راق ومجاز وفق القانون والدستور ولكل انسان ان يقدر الحالة التي يرى فيها الحاجة لممارسة هذا الدور".

وردا على سؤال عما اذا كانت هناك نية لإشراك جهات رقابة اجنبية من اجل تحصين الانتخابات المقبلة من الطعون، قال العبدالله ان هذا الامر كان في السابق للحكومة دور فيه وتم اشراك جهة غير حكومية استعانت بجهات اجنبية للاشراف على الانتخابات، ولكن الان عمل الحكومة ينحصر فقط في عملية التسجيل، اما اشراك الجهات الرقابية فيسأل عنه المستشار الذي يرأس الهيئة العليا للانتخابات، مؤكدا في الوقت ذاته ان الحكومة ستكون مساندة لأي امر يقره الجهاز القضائي.

 

×