الداخلية: فتح باب الترشح لانتخابات الأمة غدا و500 دينار مبلغ التأمين

فيما نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في ملحق خاص اليوم مرسوم بقانون رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم السبت 17 محرم 1434 الموافق الأول من ديسمبر 2012.

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، أن المنشور في الجريدة بشأن الترشيح لعضوية مجلس الأمة يشير إلى الدعوة والتعريف بإن باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة سيفتح اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر 2012.

وأكد البيان على ضرورة إن يتوافر في من يريد ترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمة من الناخبين الكرام عدد من الشروط منها أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون وان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية.

فيما تضمنت الشروط ان يجيد من يريد ترشيح نفسه قراءة اللغة العربية وكتابتها وإلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة أو جناية أو في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

إلى ذلك أشار البيان إلى كيفية الحصول على طلب الترشيح بحيث يتم تقديمه الى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا مؤكدا ضرورة ان يصطحب طالب الترشيح الى الادارة شهادة الجنسية الاصلية وعدد 2 صور شخصية وان يتولى بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.

ونوه البيان أن على طالب الترشيح دفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته وقدره 500 دينار كويتي مقابل حصوله على إيصال بالسداد.

وعن كيفية التنازل عن الترشيح أوضح البيان أن للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى إدارة شؤون الانتخابات وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

واكد انه لا يجوز ان يرشح احد نفسه في اكثر من دائرة انتخابية "واذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح فاذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن".

وشدد البيان على ضرورة ان يراعى من يريد ترشيح نفسه "اذا كان من الفئات المبينة بعد" احكام المادة (23) من القانون رقم (35) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وهم متولو الوظائف العامة والوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة واعضاء الادارة العامة للتحقيقات ورؤساء لجان قيد الناخبين واعضاؤها واقرباؤهم من الدرجة الاولى.

واوضح البيان انه لا يجوز لمتولي الوظائف العامة ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة اي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم كما انه لا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقا من وظائفهم.

كما حظر البيان على رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.

واشترطت وزارة الداخلية في بيانها على من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة ان يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.

 

×