نواب سابقون: مرسوم تقليص الأصوات ستكون كلفته عالية على البلد

توالت ردود الفعل النيابية المعارضة لتوجهات اصدار مرسوم ضرورة لتقليص الأصوات في النظام الانتخابي.

وقال النائب في مجلس 2012 المبطل د. عبدالله الطريحي أن احترام دولة القانون وسيادة الأمة على المحك، مشيرا الى أن الاذعان لمرسوم ضرورة يغير النظام الانتخابي القائم سيكون نكسة لن تغفرها الأجيال القادمة.

من جهته قال النائب السابق محمد هايف أن الضرورة هي حل الأزمة السياسية وليس تعقيدها بمراسيم لا تحمل صفة الضرورة والتي ستفقد السلطة مصداقيتها وحياديتها باصطدامها مع الشعب الكويتي.

أما النائب السابق فلاح الصواع فاستغرب أن تكون قناعة أحد الوزراء السابقين بالصوت الواحد للحد من وصول نواب القبائل بكثرة والسيطرة على المجلس.

ودعا الصواغ الوزارء الاصلاحيين بالمبادرة بتقديم استقالاتهم اذا كانت الكويت واستقرارها وتنميتها هي الأساس ولا يشاركوا بافساد البلد، مؤكدا أن واجب الشعب الكويتي الدفاع عن حقوقهم الدستورية والوقوف مع المعارضة بهذه الظروف العصيبة التي تحتاج الى تضحية وعدم ترك المتنفذون يسيطرون على البلد.

وفي موقف آخر، قال النائب السابق عبدالرحمن العنجري "الخلل ليس بالدستور الخلل ليس بالشعب وانما بالعقليه السياسية التي تدير البلاد. "

وأكد النائب في مجلس 2012 المبطل بدر الداهون أن مراسيم الضرورة ستخلق الفوضى في البلد ومن يتحملها السلطة فلا يوجد ضرورة لهذه القوانين، داعيا كل سلطة للوقوف عند مسؤولياتها ولا تتعدى على صلاحيات غيرها.

وأضاف الداهوم أن كلفة المراسيم هذه ستكون عالية على البلد وخصوصا فيما يتعلق بالعبث بنظام الأصوات.

وتساءل النائب في مجلس 2012 المبطل د. عادل الدمخي إن كانت مسألة تقليص الأصوات ضرورة تستحق المصادمة مع الأمة أم ان هناك إرادة لوأد الرقابة الشعبية من خلال مجلس أمة صوري يبارك فسادهم.

من جهته، قال النائب في مجلس 2012 المبطل محمد الدلال أن المشكلة ليست في نظام الدوائر بل في عقلية السلطة واسلوب ادارتها الفاشل الذي لم يحقق تنمية ولم يوقف فساد وساهم في شق المجتمع.

وقال النائب السابق د. محمد الكندري أن مرسوم ضرورة لتعديل النظام الانتخابي يخالف النصوص الدستورية والأحكام القضائية والاصلاحات السياسية والمصلحة العامة.

 

×