النائبة العوضي: فرض تعديل الاصوات بمرسوم ضرورة تعدي على أحقية المشرع

تمنت النائبة د. أسيل العوضي أن ينتهي اليوم بخبر حل مجلس الأمة وتكمل الحكومة احسانها وتنفي اشاعات مراسيم الضرورة الخاصة بتعديل عدد الاصوات وقانون الرياضة.

وقالت العوضي اليوم الأحد على موقعها في "تويتر" أن نتائج الانتخابات تحددها توجهات الناخبين المتغيرة بين مرحلة واخرى ولا تحددها قوانين الانتخاب وتوزيع الدوائر.

وأضافت أن قانون الخمس باربعة اصوات افرز مجلس 2009 باغلبية حكومية وكذلك مجلس 2012 باغلبية معارضة والكلام موجه للجميع حكومة ومعارضة، مبينة أن الحكومة تسعى للتاثير على نتائج الانتخابات بافراز مجلس موالي وتسعى المعارضة للابقاء على الوضع الحالي لضمان اغلبية مؤيدة.

وشددت العوضي على احترام حكم المحكمة الدستورية والتي تركت امر تعديل القانون للمشرع فالحديث عن ضرورة التعديل امر متاح لكن عن طريق المجلس، لافتة الى أن قانون الدوائر كأي قانون اخر قد تظهر مثالبه بعد تطبيقه والحديث عن ضرورة تعديله ليس محرما لكن على الجميع احترام الاطر الدستورية للتعديل.

وأكدت أن فرض التعديل من قبل الحكومة بمرسوم ضرورة ما هو الا تعدي على أحقية المشرع بالمشاركة بالقرار خصوصا وان الضرورة منتفية بعد تحصين القانون.

وقالت العوضي "نعلم ان السلطة تمارس عليها ضغوط كبيرة لاصدار مرسوم الضرورة لكن متى اتخذت الحكومة قرارا تحت الضغط وكان صائبا؟"، داعية أن ينتقل النقاش بضرورة التعديل من عدمه الى المجلس القادم ايا كانت افرازاته واحترام الأدوات الدستورية "فهي السبيل لاحترام انفسنا"، مضيفة "وليعلم الجميع بأن الممارسة الديمقراطية ومخرجاتها ليست ثوبا نفصله على مقاسنا".