النائب الملا: قانون محاكمة الوزراء أقر لحماية سراق الناقلات والاستثمارات

أكد النائب صالح الملا ان قانون "محاكمة الوزراء" غير دستوري وتمييزي وشُرع لحماية الفاسدين منهم، مشدداً على ثبات موقفه من هذا القانون في المطالبة بإلغائه لقناعته بعدم دستوريته.

وقال الملا في تصريح له عبر موقعه على "تويتر"، عندما أقر هذا القانون "المسخ" كان لحماية سراق الناقلات والاستثمارات والمتورطين بالأزمة الاقتصادية "المناخ"، معتبره "جريمة بكل المقاييس".

وأضاف الملا أنه سبق وأن تقدم بطلب لإلغائه ولم يجد تشجيعاً، مضيفاً أنه تقدم أيضاً بتعديلات صارمة على القانون "وهي أضعف الأيمان" لكن أيضاً لم تأخذ أولوية في سلم الأولويات، على حد وصفه.

وأسشهد الملا بتصريحات للنائب العام التي نشرتها جريدة "الجريدة" ، معتبراً أن هذا القانون به "عوار" وخلل دستوري، و يستوجب أن يكون إلغاءه من الأولويات.

 

×