النائب السعدون: لابد من إلغاء المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء

قال رئيس مجلس الأمة 2012 المبطل أحمد السعدون أنه وعلى الرغم من الاعتراض التام على كل محاولات الحكومة التي تسعى تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري إلى تحقيقها فإن من الأهمية بمكان تفعيل أحكام الدستور، مضيفاً ومن ذلك المادة ٢٩ منه التي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وأضاف السعدون عبر موقعه الإلكتروني أن ذلك يجعل بعض القوانين التي تفتقد إلى هذه السواسية محل تساؤل ومن ذلك على سبيل المثال المادة (٢) من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية لما تضمنته من تمييز ضد المرأة، مستشهداً  بنصها، "يكون كويتياً كل من ولد في الكويت او في الخارج ، لاب كويتي، لافتاً إلى أن المادة ١٨٠ من الدستور قد نصت على أن كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه.

وأستعرض السعدون ان المادة ١٧٥ من الدستور قد نصت على أن الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة، مؤكداً على أن القوانين الصادرة قبل العمل بالدستور وإن كانت نافذة إلا انها لا يجوز أن تكون مخالفة للدستور كما إن مبادئ الحرية والمساواة لا يجوز تنقيحها إلا بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.

وزاد السعدون ومن ذلك أيضاً المادة (٣) من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي تنص على أن  يوقـف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة، مضيفاً والعمل على إلغاء هذه المادة لما تضمنته من تمييز وإيقاف للحق لا مبرر له، مبيناً "وكانت الحكومة قد رفضت في السابق جميع المحاولات التي تقدم بها الأعضاء لإلغائها لمساواة رجال القوات المسلحة والشرطة مع رجال الحرس الوطني الذين يتمتعون بهذا الحق".

ولفت السعدون انه والتزاما بأحكام المادة ١٦٦ من الدستور التي تنص على أن حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، مطالباً بإلغاء البند خامسا من المادة (١) من المرسوم بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، ونصه "الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة.

وطالب السعدون أيضاً بإلغاء المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء التي تنص على أنه :ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة.