النائب البراك: الدستور يؤكد أن الكويت امارة دستورية ويدعو الى الحكومة الشعبية

أكد النائب مسلم البراك ان استمرار مجلس 2009 مجلس الخزي و العار أصبح هدفاً للحكومة التي سبق لها أن أعلنت بأن الأسباب الموضوعية لحل مجلس 2009 لازالت قائمة بل ذهبت إلى أبعد من ذلك تحوطاً كما تدعي و قدمت استقالتها و أعيد تشكيلها لاتخاذ قرار الحل.

وقال البراك في تصريح صحفي اليوم أنه من الواضح أن الخطأ الإجرائي الذي اعترى مرسوم حل مجلس 2009 هو في الأساس لغم تم زراعته في ليل أظلم وجزء من مؤامرة للانقضاض على الدستور ومقدرات الأمة التي استحوذت السلطة فيها على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية، مشيرا الى أنها أخطر الفترات و أسوأها حيث ستستمر المناقصات المشبوهة وتعطى السكين لصاحب المشاريع الفاشلة حتى يقطع كيكة التنمية بتكاليفها الباهظة التي تصل إلى 37 مليار دينار كما يشاء مكافأةً له على دوره السيئ في إهانة إرادة الناس والسلطة التشريعية.

وأشار البراك أن تفعيل الأمارة الدستورية والحكومة المنتخبة لا يعني كما يصوره الاعلام الفاسد أنها انقضاض على السلطة، مبينا أنها في حقيقة الأمر جزء من الدستور بل أن الدستور ذاته يؤكد في المادة الرابعة والمادة السادسة أن الكويت إمارة دستورية من خلال وراثية الإمارة وأن الأمة مصدر السلطات والسيادة لها، مضيفا أن الدستور ذاته أيضاً دعى إلى الحكومة الشعبية منذ صدوره قبل 50 سنة الأمر الذي سيؤدي إلى خلق مسارات دستورية و تشريعية تحدث قفزة نوعية للسلطتين التنفيذية و التشريعية.

وفي ختام تصريحه، قال البراك "واضح أن من أسباب سعي السلطة للإجهاض على مجلس 2012 هو شعور الناس أن إراداتهم و لأول مرة تتحقق بهذا الشكل المبهر و أن هذه الأغلبية تصدت لقضايا في غاية الخطورة سببت الكثير من الإزعاج سواءاً للسلطة أو لبعض أطراف الفساد كقضايا التحويلات و الإيداعات و سرقة الديزل و عقد شل".

 

×