مصادر: شكوى هيئة الأسواق ضد الطريجي لاتهامه قيادييها بالفساد وليس لأسئلته

أكدت مصادر قانونية مطلعة أن ما يتداول عن إحالة عضو مجلس 2012 المبطل د. عبدالله الطريجي من قبل الحكومة الى النيابة العامة غير صحيح، لافتة الى أن تصريحات الطريجي في هذا الصدد جانبها الصواب.

وبينت المصادر لـ "كويت نيوز" أن هيئة أسواق المال قدمت شكوى الى النيابة العامة بسبب تصريحات أطلقها الطريجي في يونيو الماضي اتهم فيها هيئة الأسواق بالفساد والتجاوزات الإدارية، مضيفة أن التصريح حمل اتهام صريحا الى قيادات الهيئة بالفساد.

وقالت المصادر أن الهيئة بحثت الاتهامات التي وجهها الطريجي لها، وبناء على المادة 125 من قانون الهيئة والذي ينص "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل شخص ادعى بأن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع" قررت تقديم الشكوى للنيابة العامة لما حمله التصريح من إضرار بسمعة الهيئة وقيادييها.

ونفت المصادر في الوقت ذاته أن تكون الإحالة بسبب الأسئلة البرلمانية التي وجهها الطريجي أبان عضويته في مجلس 2012 المبطل، مؤكدة أن البلاغ اقتصر على اتهاماته للهيئة وأعضائها بالفساد والتجاوزات، داعية في الوقت ذاته الطريجي الى تقديم ما لديه من مستندات تثبت فساد أو تجاوزات قيادات الهيئة التي ادعاها في تصريحه.

وأضافت المصادر أن قانون الهيئة وضع من قبل مجلس الأمة وتم التصويت عليه من قبل النواب بما فيه المادة التي تحمي الهيئة وقيادييها من توجيه الاتهامات لهم دون ليل.