الوسمي: اللجوء للدستورية في الدوائر غير جائز .. المسلم: كل الادعاءات 'زائفة'

أكد نائب مجلس الأمة  2012 المبطل د.عبيد الوسمي أنه سبق للمحكمة الدستورية أن قضت بدستورية قانون الإنتخاب في كل الطعون التي نظرتها بصحة العضوية باعتبار أن دستورية قانون الإنتخاب، مضيفاً أنه مسألة أولية يجب على المحكمة التصدي لها "من تلقاء نفسها" قبل نظر الموضوع.

وأشار الوسمي من خلال حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى مبدأ عام مستقر في أحكام القضاء أن الأحكام تحوز حجية فيما قضت به صراحة أو ضمنا.

وتابع الوسمي قائلاً: ومن ثم فإن اللجوء للمحكمة الدستورية بطلب أو بدعوى صحة عضوية وسواء الآن أو لاحقا أمر غير جائز لتعارضه مع حجية قضاء سابق، مضيفاً وباعتبار أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام كما قررت محكمة التمييز, وهذا هو التحليل الفني الدقيق لهذه المسألة على حد قوله.

وزاد الوسمي "أما العمل "واقعيا" بخلاف ذلك فهو أمر خارج إطار القانون وبالتالي يحرج عن حدود اختصاصنا, ومع ذلك ندعو كل أساتذة القانون لنقاش هذه المسألة تحديدا نقاشا "علنيا"، مختتماً "وحبذا لو كان مصورا حتى يستفيد الجميع كما نقترح أن يكون المكان جمعية المحامين للتخصص وبحضور المهتمين ببحث هذه المسألة".

من جهة أخرى تسأل النائب د.فيصل المسلم "هل يعتقد من يدير ملف أزمة المجلس أن الشعب مقتنع بتبريرات العدالة بين الدوائر والناخبين أو أن السلطة راغبة في تحصين الإنتخابات من الطعون، مجيباً  أن هذا استخفاف يرفضه الشعب الكويتي الأبي الوفي ويدل على نسيان احتشاد 90ألف يصرخون "الشعب يريد اسقاط الرئيس والقبيضة"

وأضاف المسلم عبر "تويتر" أنه وفور حل مجلس2012 زعموا أن مجلس 2009 مرفوض وأن أسباب حله قائمة وإنها مجرد أيام ويصدر مرسوم جديد بحله ومرسوم أخر بدعوة الشعب لانتخابات جديدة، مستغرباً بالقول" ثم فجأة استقالت حكومة المبارك دون داعي قبل صدور المراسيم الموعودة وبدأت نغمة درءا للمفاسد يجب أن تقسم الحكومة الجديدة أمام مجلس "القبيضة".

وتابع المسلم "ثم ظهرت إدعاءات عدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية وأنه يجب على الحكومة استكمال كل الإجراءات الدستورية لمنع الطعن بالانتخابات القادمة، معتبراً أن كل الادعاءات السابقة "زائفة" وكان هدفها تقسيم المجتمع إلى فرقاء لضمان عدم وصول أغلبية لا تملكها السلطة، قائلاً: ولا أسوأ من سلطة تضعف ساحتها الداخلية.

وقال المسلم أنه ورغم تقديري لكل جهود نواب الأغلبية والشباب الوطني فان الدفاع عن "إرادة الأمة" يستطلب اليوم موقف كل محب للكويت بجعلها في المقام الأول فعلا، مختتماً "فما على المحك اليوم أكبر من استمرار مجلس القبيضة أو تعديل قانون الدوائر أو نظام التصويت، متهماً السلطة "بالانقلاب على إرادة الشعب" على حد تعبيره.

 

×