النائب السلطان: طريق تعديل المادة الثانية أو المادة 79 مسدود

قال النائب خالد السلطان أن تعديل المادة الثانية أو المادة79 فما هو إلا ضابط لأسلمه القوانين، مضيفاً ولقد تمت عدة محاولات لتعديل المادة الثانية أولها مجلس 81 ، قائلاً: "حيث قدم المشروع بتوقيع48 نائب ورفض التوقيع نائب واحد فقط وردته السلطة بان الوقت غير ملائم للعمل بتطبيق الشريعة".

وأضاف السلطان عبر موقعه في "تويتر" أن الكويت كانت تحكم بالشريعة قبل الدستور عذر واهي ثم تكررت المحاولات وآخرها في رد تعديل المادة97 من الدستور في مجلس 2012، حيث نص التعديل علي رفض أي مشروع قانون يعارض
الشريعة وبأعذار واهية.

وأستذكر السلطان ردت قانون "المسيئ" والذي يشدد العقوبة علي من يسب الرسول صلي الله عليه وسلم وهو اقل مرتبه من تعديل الدستور بسبب طلب فئة طائفيه قليله ومع ذلك لم نسمع من الذين ينتقدون اليوم عدم تحديد تغيير المادة الثانية في بيان الأغلبية أي رد واضح علي الفئة التي تسببت في رده ولا رده تعديل المادة 97 من الدستور.

وأكد السلطان على أن ما ذكر عن عدم الأخذ بالاعتبار تحفظ شريحة كبيرة من الأغلبية فهذا مردود عليه فيما تم نشره في الأعلام عن آلية التصويت وما يترتب عليها، قائلاً: "وما علي من يبحث عن الحقيقة إلا أن يرجع إلى ما هو منشور في الأعلام بهذا الشأن، وذلك لمن يريد أن يعرف الحق على حسب كلامه.

وأستخلص السلطان القول بان طريق تعديل المادة الثانية أو المادة 79 مسدود، مضيفاً أنه من الأولى أن لا نقف عند ذلك ونعمل على اسلمة القوانين وهذا ما نجتهد فيه، منوهاً أن النص المذكور في بيان الأغلبية يشمل ذلك كما يشمل تعديل المادة الثانية أو المادة 79 من الدستور.

وختم السلطان قائلاً أن حرية الرأي تملى علينا قبول حق صاحب الرأي الآخر نشر رأيه والندوة التي دعى إليها التكتل الذي أسسه السيد علي الراشد ونقلتها سكوب هو من باب حرية الرأي وان كانت موجهه ضد كتله الأغلبية ومعروف انتمائهم لأي عباءة إلا أن هذا حق لهم.

 

×