كتلة الوطني: وثيقة 'إنقاذ وطن' حلول متكاملة تغطي ما رأيناه خللا في السلطتين

أعلنت كتلة العمل الوطني عن وثيقة "إنقاذ وطن" تقدم من خلالها رؤيتها للأزمات والحلول من منظورها، داعية الجماعات والقوى السياسية والشخصيات السياسية لمناقشتها، وتتضمن الوثيقة أربعة محاور وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والتوعية الشعبية. وفيما يلي نص الوثيقة:

تمر البلاد في مرحلة تاريخية حرجة تهدد كيانها واستقرارها على كافة الاصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهي ظروف تستدعي من كافة الاطراف الاتفاق على عمل ايجابي موحد باتجاه حلول عملية قادرة على تحقيق نتائج سريعة تتناسب وحجم المخاطر التي تحدق بنا.

لذا ارتأينا نحن في كتلة العمل الوطني تقديم محاور برنامج الانقاذ الوطني من منظورنا على ان تشكل اساس اتفاق بين الجماعات والقوى والشخصيات السياسية والمجاميع الشبابية الفاعلة في المجتمع من اجل غد افضل.

وقدمنا حلولنا بشكل متكامل يغطي ما رأيناه خللا في كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية  من اجل الخروج من الازمة الحالية باسلوب يعزز الوحدة الوطنية ويدعم مؤسسات المجتمع المدني .

اصلاح وتفعيل السلطة التشريعية

قضايا الوطن

•    ضعف الثقة بمجلس الامة لتفشي الفساد والرشوة
•    الشعور العام بتقصير المجلس في الاداء والانجاز خصوصا فيما يدعم التنمية وتنشيط الاقتصاد والتقصير في موازنة الدور الرقابي بالتشريعي
•    عدم المساواة والعدل في التمثيل النيابي متمثلا في قصور تطبيق نظام الدوائر الخمس
•    خروج المجلس عن دوره الرئيسي وتحوله لديوان انهاء معاملات
•    تدخل مجلس الأمة في شؤون السلطة التنفيذية بما يخالف أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة
•    التعدى على الحريات الشخصية والعامة
•    عدم مراعاة الدستور ومذكرته التفسيرية في التشريع مما نتج عنه تشريعات معيبة ولا تتفق مع الدستور .

لذا ومن باب تفعيل العمل البرلماني ودعم نزاهة السلطة التشريعية ترى الكتلة ما يلي:

على المدى القصير:

الاسراع في اقرار القوانين التالية :

•    قوانين محاربة الفساد (هيئة مكافحة الفساد ، الكشف عن الذمة المالية ، منع تضارب المصالح و حماية المبلغ)
•    اجراء التعديلات اللازمة علي اللائحة الداخلية بالمجلس وبالاخص تشكيل لجنة القيم بمجلس الأمة
•    قانون تلقي وانجاز معاملات المواطنين
•    قانون الهيئات والجماعات السياسية لاعطاء الناخب فرصة اختيار مجموعة متجانسة يمكن متابعتها ومحاسبتها سياسيا
•    قوانين تطوير النظام الانتخابي (نظام الدوائر الانتخابية، تنظيم الحملات والتبرعات الانتخابية ، مفوضية عليا للانتخابات)
•    تعديل قانون محاكمة الوزراء بما يكفل التظلم من قرارات الحفظ
•    قوانين تعزيز استقلال القضاء (قانون القضاء ، مخاصمة القضاة ، قانون المحكمة الدستورية)
•    قوانين حقوق الانسان .
•    قانون تجريم خطاب الكراهية وتعزيز الوحدة الوطنية   
•    تعديل قانون ديوان المحاسبة لاعطائه دور رقابي اكبر (المصروفات السرية ، الرقابة على أداء للجهاز التنفيذي)
•    قوانين الاصلاح الاداري (فرص العمل والبطالة ، تعيين وتقييم القياديين ، التجديد للقياديين من واقع الربط بملاحظات ديوان المحاسبة في الجهات التابعة له)
•    قوانين الاصلاح الاقتصادي (المناقصات ، الشركات ، المشروعات الصغيرة وغيرها)

على المدى المتوسط:

•    اعادة النظر في آلية التشريع واصدار القوانين بما يكفل عدم صدور تشريعات مخالفة للدستور ، وبما يدعم الحريات والمساواة والعدالة وحفظ كرامة الأشخاص والمزيد من المشاركة والرقابة الشعبية .
•    فيما يتعلق بموضوع التعديلات الدستورية فهي وان كانت حق إلا أنها تتطلب وجوب توافق وتلاقي بين الارادتين الشعبية والأميرية وفقا للمادتين (174) (175) من الدستور وهو الأمر الغير متوفر بالوقت الحالي .

اصلاح وتفعيل السلطة التنفيذية

قضايا الوطن

•    انعدام الثقة الشعبية بالحكومة لتفشي الفساد وضعف القرار
•    انعدام الرؤية والقرار والعمل الجماعي
•    مؤسسات حكومية مترهلة ضعيفة الأداء نتيجة تشكيل الحكومات بناء على تسويات سياسية أو محاصصة
•    تفشي ظاهرة الوزراء المنفذين للقرار لا المشاركين في صناعته
•    احتماء مجلس الوزراء بعباءة سمو الأمير تحصينا لبعض قراراته باعتبار أن مرجعها سمو الأمير
•    ضياع مبدأ الثواب والعقاب وهيبة القانون
•    استمرار نهج التردد والتأجيل والتراجع بالقرار الوزاري
•    الاستخدام الغير منظم لبعض بنود الميزانية وبالذات فيما يتعلق بالمصروفات السرية والاعتمادات التكميلية
•    عدم معالجة الازمة الاقتصادية وتبعاتها (غلاء الاسعار ، البطالة)
•    تردي الخدمات ، الصحة والتعليم  ، الإسكان وأزمات الكهرباء والماء ومشاكل المرور .
•    الوضع الامني والتقلبات السياسية الداخلية والخارجية

وفي هذا الصدد نجد في التالي حلولا عملية للارتقاء بالتشكيل ورفع الاداء الحكومي ليتناسب وحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها.

على المدى القصير:

•    وضع معايير لاختيار الوزراء بشكل مغاير للحكومات السابقة تتضمن شخصيات قيادية نزيهة ومتمكنة فنيا من قيادة وتوجيه فريق الحكومة لتنفيذ مشروع الانقاذ الوطني واعادة الدور المؤسسي لمجلس الوزراء ليكون الوزراء  شركاء باتخاذ القرار لا منفذين له ويكون قرار مؤسسي يعبر عن قناعتهم
•    تفعيل المادة 58 من الدستور لأهميتها في تقويم عمل الوزراء ومحاسبتهم قبل أن يحاسبوا من قبل المجلس
•    تعزيز المشاركة الشعبية في الحكومة وعدم التردد في المشاركة فيها من قبل القوى السياسية (حكومة انقاذ وطني)
•    تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية بما يحفظ للمجتمع وحدته وتماسكه
•    اعادة النظر في خطة التنمية ووضع خطط سنوية تتضمن معايير للأداء والانجاز
•    الالتزام بتنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة وربطها للتجديد للقياديين ووضع الضوابط اللازمة لبنود المصروفات السرية

على المدى المتوسط :

•    وضع نظام متكامل لقياس ومتابعة اداء اجهزة الدولة ومدى رضى المواطن عن خدماتها
•    وضع استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص

حماية وتعزيز السلطة القضائية

قضايا الوطن

•    انتقاص لبعض الحقوق الدستورية للمواطنين
•    عدم احترام الاحكام القضائية بالمخالفة للمادة 163 من الدستور
•    التدخل في سير العدالة والتأثير عليه بما يخالف المواد 162 و 163 من الدستور

وعليه نجد في التشريعات والاجراءات التالية حماية وتعزيزا للسلطة القضائية وضمانات اضافية للمواطن في حماية حقوقه ومكتسباته:

•    تعزيز السلطة القضائية بما يحقق العدالة وضمان صيانة الحقوق الدستورية للمواطنين
•    تعديل قانون القضاء بما يعزز استقلاله
•    مخاصمة القضاة

التوعية الشعبية

قضايا الوطن

أثبتت التجارب الإصلاح السياسي بان إصدار التشريعات والنظم وممارسة الدور الرقابي للبرلمانات لن تكفي وحدها لتحقيق الإصلاح المنشود ما لم يصاحبها رقابة شعبية فاعلة للأداء البرلماني طوال الفصل التشريعي وخلال ادوار الانعقاد وذلك من خلال التفاعل مع ما يطرح من موضوعات وقضايا داخل المجلس وفق متطلبات المرحلة و أيضا لتصحيح أي انحراف بالممارسة البرلمانية سواء بجلسات المجلس او اجتماعات لجانه.

والرقابة الشعبية الفاعلة تتطلب وعيا سياسيا وممارسة ناضجة تعكس المرحلة الحرجة التي يمر فيها الوطن ، وفي  ما يلي نعرض ما نتلمسه من ممارسات شعبية تتطلب دراسة وتشخيص وعلاج جذري لبناء دعامات وحدة وطنية صلبة لمواجهة التحديات القائمة التالية:

•    تباين الشعور بالمسؤلية والقلق تجاه مستقبل الوطن
•    عدم وضوح وسائل وقنوات المشاركة والعطاء
•    انتشار خطاب الكراهية
•    ارتفاع المخاوف من تقييد الحريات الخاصة والعامة
•    التبذير وتدمير البيئة
•    تبديد ثروات البلد وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية

وهذه الظواهر والممارسات قد تكون الاصعب في العلاج لما تتطلبه من مجهود مكثف قادر على تغيير وبناء ممارسات جديدة ، وعليه نقترح التالي:

على المدى القصير:

تبني حملة شعبية واعلامية موسعة لحشد الدعم لبرنامج الانقاذ الوطني كوسيلة لتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية حول مشروع محدد وواضح ، وترتكز الحملة على  المحاور التالية:

•    تعزيز مفهوم المواطنة
•    فرض هيبة القانون واحترام مؤسسات الدولة
•    تنمية سلوكيات الاعتدال في الاستهلاك وحماية البيئة وموارد الدولة
•    تشجيع المساهمة في البناء والانتاج

على المدى المتوسط:

•    اعادة النظر في مناهج واسس التربية والتعليم لدعم المفاهيم اعلاه وغرز قيم التسامح واحترام العمل والانتاج والمساهمة الاجتماعية
•    تبني برنامج قومي لصقل ودعم مواهب الشباب ومساهمتهم في انعاش الاقتصاد

الخاتمة:

نأمل من هذه الوثيقة أن نكون قد تلمسنا كافة القضايا الحرجة التي تهددنا على المدى القصير وان نكون قد وفقنا في وضع اطر لحلول عملية تخدم الكل بغض النظر عن التوجاهات السياسية والمصالح الانتخابية قصيرة الامد.
وندعو من موقعنا هذا كل الأطراف المؤثرة في الساحة السياسية من قوى سياسية وشبابية للتحاور حولها من أجل بناء كويت المستقبل .

كتلة العمل الوطني
16/7/2012

 

×