العميري: لا نؤيد اشهار الأحزاب حاليا .. الدلال: مطلب أساسي لتطوير الحياة السياسية

أعلن النائب في مجلس 2012 المبطل عبداللطيف العميري عدم تأييده لإشهار الأحزاب السياسية، مؤكدا أن الوقت الحالي غير مناسب، مبينا أن المقترحات التي قدمها بعض النواب عليها ملاحظات وتحتاج الى مراجعة جيدة.

وقال العميري في تصريح لصحيفة "كويت نيوز" أنه لم يتخذ أي قرار ضد أو إجراء في حال تعديل قانون الانتخابات أو تعديل الدوائر، مؤكداً أنه في حالة حدوث هذا الأمر سيكون هناك رد فعلي وموقف ضده.

وأضاف العميري أن بعض الزملاء النواب قد أيدوا "مقاطعة الانتخابات" وهذا حقهم في الرد على أي تعديلات غير دستورية خاصة بشأن تعديل الدوائر الانتخابية، لكننا حتى الآن لم نتخذ قرار حول هذا الأمر.

وتطرح القوى السياسية والكتل البرلمانية مقترحات باجراء تعديلات دستورية على النظام السياسي في الكويت للوصول الى الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة، ومن ضمن المطالب إقرار قانون لإشهار الأحزاب السياسية.

من جانبه أكد النائب محمد هايف أن إشهار الأحزاب السياسية تتطلب أولا مناقشة القانون والموافقة عليه من عدمه ومن ثم الموافقة على القانون.

وأضاف هايف في تصريح لصحيفة "كويت نيوز" أن صياغة القانون المقترح بشأن إشهار الأحزاب هو الذي يحدد الموافقة على مناقشته، من حيث الضوابط التي يضعها القانون في عملية قيام الأحزاب وطريقة عملها واتجاهات، لافتاً إلى أن هناك أحزاب قد تتبنى أفكار هدامة، مشدداً على أن القانون المقدم لابد وان يضع ضوابط لكل هذه الأمور ولا يدعها مفتوحة.

وعن "مقاطعة الإنتخابات" في حالة إجراء أي تعديلات عليها قال هايف: أن هذا المقترح قدمه الزملاء في "الأغلبية" ولم يحدد بعد الموافقة عليه أم لا، مؤكداً انه مجرد مقترح ضمن العديد من المقترحات التي تناقش للرد على أي تعديل على قوانين الانتخابات وتعديل الدوائر ولكنه خيار مطروح ولا يزال محل للنقاش.

وكشف هايف أن هناك مناقشات ومقترحات أخرى لازالت محل الدارسة منها طريقة المشاركة في الانتخابات كأحد الخيارات التي لا زالت مطروحة في حالة إجراء تلك التعديلات.

من جهته، أكد نائب مجلس الأمة 2012 المبطل محمد الدلال على أن إشهار الأحزاب السياسية مطلب أساسي، معتبره تطوير للحياة السياسية ويحتاج إليه العمل السياسي والبرلماني معاً، لافتاً إلى أن التيارات السياسية قائمة بالفعل ولكنها غير منظمة بالقانون.

وأضاف الدلال في تصريح خاص لصحيفة "كويت نيوز" أن الأحزاب تطلب إيضاح أدوارها وإشراكها بشكل أكثر فاعلية، وأن يتم إشهارها رسمياً وتحت مظلة القانون وعلى أسس وطنية ودستورية، مشدداً على أن من يحدد طبيعة الأحزاب هو دستور دولة الكويت "دستور1962"، والذي يحدد المبادئ الأساسية للنشاط السياسي والبرلماني معاً، مشدداً على ضرورة ألا تقوم الأحزاب على أساس الجنس أو اللون أو الدين.

وعن قانون تعديل الدوائر الانتخابية، قال الدلال أن موضوع الدوائر يجب التعامل معه في إطار مجلس الأمة ومن خلال برلمان تم انتخابه بشكل طبيعي، معبراً عن رفضه أن يتم تغير الدوائر خارج مجلس الأمة أو من خلال إرادة منفردة من السلطة.

وقال الدلال أنه وفي حالة قيام مرسوم يقضي بضرورة تغيير نظام الدوائر فأنه سينعكس سلباً على الساحة السياسية، لافتاً إلى أن خيار مقاطعة الانتخابات من الخيارات المتاحة في حالة قيام السلطة بتخريب العملية الانتخابية بتغيير نظام الدوائر على حد تعبيره.

وأكد الدلال على أهمية أن يكون هناك وفي ضوء الخلافات القائمة في الساحة السياسية والتجاذبات في الآراء السياسية التركيز على مشروع إصلاح دستوري وسياسي يطور من أدوار الحكومة والبرلمان والقضاء بما يؤدي إلى وجود إدارة أفضل في هذه السلطات.

من جهتها، قالت النائبة د. أسيل العوضي ل"كويت نيوز" أن اشهار الاحزاب السياسية خطوة مستحقة لتطوير العمل السياسي ونقلة نوعية  تعزز اهمية طرح البرامج والحلول كي تحل محل العمل الفردي والمزايدات الشفهية.

 

×