النائبة العوضي: تقرير المحاسبة المزعوم عن 'التسليف' نشر على غرار تقرير الحرس الوطني

أكدت النائبة د.أسيل العوضي أن مانشرته احدى الصحف الالكترونية عن تقرير لديوان المحاسبة بشأن اتهامات وجهت لمدير عام بنك التسليف والادخار السابق صلاح المضف أنه أتى على غرار ما نشره موقع أخر حول الحرس الوطني.

وكشفت العوضي في تصريح لها عبر موقعها على "تويتر" اليوم، انها تلقت العديد من طلبات التعليق على ما يسمى بـ'تجازوات المضف' أثناء توليه إدارة بنك التسليف والادخار وهدره للمال العام وما تبع ذلك من اتهامات، مؤكدة إنها حاولت الحصول على التقرير وتقصي بعض هذه الأمور، موضحة إن المضف تسلم مهام عمله في 18/7/2011 إلى 27/5/2012، منوهة أن كان قد ارتكب مخالفات رصدها الديوان فإنها لن تنشر قبل أكتوبر 2012 أو أكتوبر 2013، وهو الموعد المحدد لنشر تقارير الديوان حول المؤسسات للسنة المالية 2011/2012.

ونوهت العوضي أن ديوان المحاسبة عادة ما يقوم بإرسال ملاحظات أولية حول شبهات المخالفات، وتقوم الجهات الحكومية بالرد عليها، ثم يقوم الديوان بدراسة الردود وحذف المخالفات التي أسندت لها تبريرات مقنعة، لافتة إلى أن التقرير النهائي للديوان يرسل لمجلس الأمة وعادة يحتوي فقط المخالفات التي لم يقتنع بها.

وشددت العوضي على أن ما تم نشره هو تسريب لملاحظات الديوان الأولية التي أرسلها بتاريخ 21/6/ 2012 والتي يتعلق اغلبها بعقود سابقة على تولي "المضف" لمنصبه بسنوات، مبينة أن تلك الملاحظات تعكف إدارات البنك ألان للرد عليها، قائلة: وبهذا فهي لا تعد تقريرا معتمدا لديوان المحاسبة.

وعن الادعاء بان الوزير السابق شعيب المويزري فصل المضف بسبب تلك المخالفات، أكدت العوضي أنه ادعاء غير صحيح، مشددة على أنه وبعد الرجوع إلى بيان المويزري يتضح بأن فصل المضف لسببين: الأول هو استثماره للسندات، والثاني هو افتتاح فرع لقهوة "كوفي بين" وهي خاصة لموظفي البنك.

وتمنت العوضي من مًن قام بتسريب ملاحظات الديوان الأولية قد يكمل معروفه ويقوم بتسريب تقرير مكتب "هورث مهنا" الذي قام الوزير المويزري بتكليفه لفحص موضوع الاستثمار بالسندات ثم قام بإخفائه وعدم نشره، متسائلة هل لأنه أتى لصالح المضف؟

وذكرت العوضي ان المضف قد حول كل الاتهامات ضده إلى النيابة العامة، كما رفع كتاب تظلم وأقام دعوى قضائية، قائلة: وما زلنا بانتظار نتائج التحقيقات وحكم المحكمة، مضيفة أنه بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الرسمي لنا حديث حول أن كان المضف مذنبا فهو يستحق العقاب، متسائلة: لكن ماذا لو كان بريئا وتعرض للظلم وتشويه السمعة والكيدية لأسباب سياسية بحته؟.