النائب هايف: أي تعديلات دستورية تريدها الأغلبية يجب أن تتضمن المادة الثانية

أكد النائب محمد هايف أن أي وثيقة تعديلات دستورية يريد النواب في كتلة الأغلبية توقيعها لابد من تضمينها تعديل المادةالثانية من الدستور لتكون الشريعة الغراء هي مصدر التشريع.

وقال النائب هايف من على موقعه على "تويتر" أن تعديل المادة الثانية من الدستور مطلب شرعي وشعبي منذ صدور الدستور ولايمكن تجاهله.

وكان نواب الأغلبية في المجلس المبطل قد قدموا طلبا لتعديل دستوري على نص المادة 79 من الدستور بحيث لا يقر قانون إلا بشرط أن يكون متوافق مع الشريعة الإسلامية، ورفض أمير البلاد التعديل الدستور المقدم من النواب.

وينص الدستور الكويتي لإجراء أي تعديل بأن يوافق أمير البلاد على مبدأ التعديل أولا قبل أن يتم مناقشته في المجلس.

 

×